- حماد والمحضار للمحاماة و الإستشارات القانونية
حماد والمحضار للمحاماة و الإستشارات القانونية هي شركة محاماة تأسست بمقرها الكائن في المملكة العربية السعودية، ولها مكاتب وافرع في كل من جدة والرياض وأبوظبي – سوق أبوظبي العالمية. الأسم القانوني للشركة هو شركة عدلي حماد ومحمد المحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، والشركة تقدم جميع الخدمات القانونية وجميع الحلول القانونية، بالاستعانة بكبار المستشارين القانونيين والمحاميين ومساعدينهم وايضا لدنيا فريق من الضريبيين المتخصصين للمساعدة .
حماد والمحضار للمحاماة و الإستشارات القانونية هي الشركة التي قبلت توجيهاتكم لنا وذلك لتقديم الخدمات القانونية الموضحة والمذكورة في خطاب التكليف الخاص بنا (“خطاب التكليف”) والوارد مع شروط العمل، وهي التي سوف سيتم التعاقد معها لغرض تقديم تلك الخدمات القانونية (“التكليف”). وتشير الكلمتان “نحن” و”الخاص بنا” إلى حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية، بينما تشير الكلمتان “أنتم” و”خاصتكم” للموكل المنصوص عليه في خطاب التكليف، أو الشركات التابعة المعينة من قبله.
- التحالف الاستراتيجي مع ميسان
يجمع حماد والمحضار للمحاماة و الإستشارات القانونية تحالف استراتيجي مع شركة ميسان (“ميسان”)، وهي منشأة قانونية مرخّصة في دولة الإمارات ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية. وفيما يتعلق بأي مسألة تخضع لأحكام النظام السعودي أو تستلزم دعماً تنظيمياً أو إجرائياً أو قضائياً داخل المملكة العربية السعودية، فإنه يحق حماد والمحضار للمحاماة و الإستشارات القانونية، وفق تقديره المنفرد وحيثما اقتضت الضرورة لحسن سير أعمالكم، مشاركة المعلومات أو المستندات ذات الصلة مع ميسان.
وبتوقيعكم على خطاب التعاقد، فإنكم تقرّون وتوافقون صراحةً على هذا التعاون وعلى مشاركة المعلومات، وذلك حصراً لغرض تقديم خدماتكم القانونية داخل المملكة العربية السعودية. وتظل جميع هذه الإفصاحات خاضعة لالتزامات السرية والخصوصية المقررة بموجب أحكام هذا الخطاب.
- الشروط الماثلة
ينبغي قراءة شروط العمل مع خطاب التكليف، حيث تمثل الشروط والخطاب معاً العقد المبرم فيما بيننا وبينكم لأغراض هذا التكليف. وفي حالة حدوث اي تعارض في شروط العمل مع خطاب التكليف، يكون خطاب التكليف هو المعتمد والمرجح دائماً .
قد نحتاج، من وقت لآخر، إلى تعديل شروط العمل أو إستبدالها. وفي تلك الحالات، سوف نقوم بإخطاركم كتابياً او عن طريق البريد الالكتروني المعتمد بالتعديلات المقترحة، وإذا لم نتلق منكم أي رد خلال 14 يوماً من تاريخ ذلك الإخطار، تعتبر شروط العمل الجديدة سارية المفعول إعتباراً من تاريخه .
- تعارض المصالح
قبل قبول القيام بأي تكليف من طرفكم، سنقرر ما إذا كان بإمكاننا تقديم المشورة لك مع مراعاة أي لوائح قانونية أو مهنية تتعلق بتعارض المصالح. وعلى المنوال ذاته، لن نعمل لصالح أي عميل آخر فيما يتعلق بموضوع التكليف ذلك أو أي مسألة ذات صلة إذا كان ذلك يشكل تعارضًا في المصالح إلا إذا كانت اللوائح القانونية أو المهنية تجيز لنا القيام بذلك.
وفيما عدا مذكر أعلاه، فأنت توافق على أنه يجوز لنا العمل بأي طريقة كانت لصالح أي عميل آخر، بما في ذلك المنافسون التجاريون لكم ولأعمالكم، وقد يشمل ذلك العمل على مسألة معينة تكون لك مصلحة فيها حتى إذا كانت مصالح العميل الآخر تتعارض أو قد تتعارض مع مصالحك إلا إذا خلصنا إلى أن القيام بذلك سيكون غير مناسب بالنسبة لنا بمراعاة القيود قانونية والمهنية المنطبقة علينا. وفي تلك الأحوال، فإنك توافق على أن نعمل لصالح أولئك العملاء الآخرين دون الحاجة إلى تأكيد إضافي من جانبك، شريطة أن نضع الترتيبات التي نراها ضرورية لحماية مستنداتك ومعلوماتك التي حصلنا عليها والتي تكون أو قد تكون ذات صلة بتكليف لصالح العميل الآخر.
في حال نشوء تعارض فعلي أو محتمل في المصالح أثناء أدائنا لمهمة العمل المسندة من قبلكم، فإننا قد نكون ملزمين بإنهاء التكليف المسند من طرفكم، ولكننا وفي تلك الأحوال نحتفظ بالحق في مواصلة تقديم المشورة لك مع مراعاة القيود القانونية و المهنية المنطبقة علينا. ولن نكون مسؤولين أمامك عن أي خسائر تنشأ عن إنهاء التكليف العمل في تلك الأحوال.
ما لم ترسلوا إلينا تعليمات بخلاف ذلك، فإنكم توافقون بموجب هذه الاتفاقية على قبولنا لتعليمات متعارضة أو معاكسة لكم أو لمصالحكم فور انقضاء ثلاثة أشهر من الانتهاء من آخر نطاق عمل وجهتموه لشركتنا.
وبطبيعة الحال، فإن أي معلومات تم الحصول عليها من خلال تعاقدكم معنا تتسم بالسرية لن تستخدم أو تنتهك ، وعليه فإن أعضاء فريق الشركة الذين سيتصرفون وفقًا لأي تعليمات مذكورة سيستبعدون جميع أعضاء فريق الشركة المشاركين في توفير الخدمات لكم وفقًا لتكليفكم.
كما أنكم توافقون وتقرون بأن أي إجراء تتخذه الشركة ضدكم لفرض أو الدفاع عن حقوقها الناشئة عن أو فيما يتعلق بالتعامل معكم لا يشكل تضاربًا مع مصالح الشركة أو أي من أعضائها.
- خدماتنا
سوف نحرص على تنفيذ هذا التكليف بعناية ومهارة معقولة مع الإلتزام بأخلاقيات المهنة المتعارف عليها، علماً بأن خدماتنا لن تشمل تقديم الإستشارات في المسائل المتعلقة بالضرائب التي تنشأ عن هذا التكليف ما لم تُطلَب هذه الإستشارات من جانبكم ويتم الإتفاق عليها معكم خطياً.
وإذا كان التكليف يتطلب تقديم خدمات قانونية في دول أخرى غير الدول التي قبلنا فيها توجيهاتكم، فسوف نستعين-إن أمكن وما لم نحصل على توجيهات منكم بخلاف ذلك خطياً- ، بخدمات شركات محاماة دولية، أو أحد الكيانات أو الشركات التابعة المتخصصة في تلك الدول بصفتهم متعاقدين من الباطن.
يجوز لنا تعهيد بعض المهام، كالطباعة وإنتاج المستندات وعمليات تكنولوجيا المعلومات وإجراءات قانونية معينة، إلى بعض الأطراف الخارجية المحلية أو الأجنبية دون فرض أي تكاليف إضافية عليكم. وإذا حدث ذلك، فسوف نتخذ جميع الخطوات المعقولة للتأكد من أن تلك الأطراف تدرك إلتزاماتها الخاصة بالسرية. ويعتبر قبولكم لهذه الشروط موافقة منكم على ترتيبات تعهيد الأعمال المذكورة بما في ذلك نقل أي بيانات شخصية إلى تلك الأطراف.
أنتم تقرون وتعلمون بأن ما يقدم من خدمات الشركة تكون تحت قيادة محامون مؤهلون مرخص لهم بتقديم خدمات قانونية ، كما ان أعضاء الشركة يشملون محامين مؤهلين ومساعدين قانونيين ومتدربين قانونيين وموظفين إداريين، قد يكون بعضهم ممن شارك في تقديم الخدمات لكم تحت إشراف المحامين المؤهلين وشركاء الشركة. وعليه فأنتم توافقون على تقديم الخدمات من قبل أعضاء الشركة على النحو المعين والمختار من قبل الشريك (الشركاء) الذين يقودون نطاق الخدمات ذي الصلة لكم بغض النظر عن حالة تأهيلهم. يتيح لنا ذلك تقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة، مما يفيدكم من خلال تقليل المبالغ التي يتم تحرير فواتير بها لكم وفقًا لخطاب التكليف.
- إستشاراتنا
نحرص على تقديم الإستشارات بشكل حصري:
- لإستخدامها من قبلكم
- للأغراض المقصودة المتعلقة بهذا التكليف وأي تغييرات يتم إجراؤها عليه لاحقاً.
يلتزم العميل بعدم إفشاء الإستشارات التي نقدمها لكم إلى أي طرف ثالث دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة.
- التوجيهات والمعلومات
ما لم نتلق منكم توجيهات بخلاف ذلك خطياً، سوف نمثلكم على أساس أن جميع الموظفين، والمديرين، والمسؤولين لديكم الذين نحصل منهم على التوجيهات مصرح لهم بإصدار هذه التوجيهات، وعلى أساس أنه يجوز لنا البدء في إتخاذ الإجراءات بمجرد الحصول على التوجيهات الشفهية. وفي حالة تقديم المعلومات التي تكون أو قد تكون لها علاقة بهذا التكليف إلى أي شخص آخر في حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية، بخلاف هؤلاء الأفراد المشاركين في التكليف، فإنكم توافقون على أن معرفة تلك المعلومات لن تُنسب تلقائياً إلى هؤلاء الأفراد المشاركين في التكليف.
وحرصاً منا على تنفيذ هذا التكليف بفعالية، فنحن بحاجة إلى تعاونكم الكامل معنا. فسوف تقدمون لنا في الوقت المناسب، وعلى أي حال خلال 3 أيام عمل من بدء التكليف، أي مستندات أو معلومات قد نحتاج إليها لإستكمال تنفيذ هذا التكليف، مع التأكد من أن تلك المستندات والمعلومات على حد علمكم كاملة ودقيقة. وما لم نتلق منكم توجيهات بخلاف ذلك، فإنكم توافقون على أنه يجوز لنا الإعتماد على تلك المستندات والمعلومات إذا رأينا أن ذلك الأمر معقولاً.
وإذا لزم الأمر، فإنكم سوف تضمنون لنا الوصول إلى موظيفكم ومنسوبيكم بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب مع ضمان تقديم هؤلاء الموظفين لما نحتاج إليه من مساعدة لإستكمال هذا التكليف.
عند قبولنا إعداد أو مراجعة أو تقديم الإستشارات بشأن أي إتفاقيات أو مستندات أخرى خارج نطاق النشاط المصرح به مهنياً لشركة خدمات قانونية، فنحن نقوم بذلك كمستشارين قانونيين، لا كمستشارين أو خبراء متخصصين في مجالات أو مهن فنية أخرى، وتظل مسؤوليتكم ضمان الحصول على الخبرات المناسبة من متخصصين آخرين، إن أمكن ذلك.
- المراسلات
ما لم تصدر تعليمات خطية بخلاف ذلك، يجوز لنا التواصل معكم ومع الغير عن طريق البريد الإلكتروني عبر الإنترنت أو عن طريق غيرها من الوسائل الإلكترونية. ولكن، لا يمكننا ضمان تسليم أو إستلام هذه المراسلات في الوقت المناسب، فضلًا عن أننا لا نضمن موثوقيتها وكون هذه المراسلات آمنة وخالية من الأخطاء أو الفيروسات أو لا يتم التصنت عليها، وإنكم تقبلون هذه المخاطر والأخطار المتعلقة بالإتصالات والمراسلات الإلكترونية، وتوافقون على عدم تحملنا لأي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن إستخدام هذه المراسلات الإلكترونية، وسوف نستخدم جدار حماية قياسي وفقاً لمعايير المهنة يحتوي على خاصية الحماية ضد الفيروسات، إن أمكن. ولكن، إذا كانت لديكم أي متطلبات تتعلق بالحصول على مستوى أعلى من الحماية في المراسلات الإلكترونية، فيُرجى مناقشة ذلك الأمر معنا.
أنتم توافقون بموجبه على سياستنا المتعلقة بمراقبة المراسلات التي تتم بينكم وبين الموظفين العاملين في شركتنا، وذلك في إطار ضمان الإمتثال لقواعدنا الداخلية أو الإمتثال للمتطلبات القانونية المنطبقة، وللتحقيق في المسائل التي تنمو إلى علمنا.
- الأتعاب
يوافق الموكل على دفع الأتعاب والمصروفات على النحو المُحدد في فواتيرنا.
ومع مراعاة شروط وأحكام خطاب التكليف ، سيتحمل الموكل التكاليف المرتبطة بأداء الأعمال، حيث إنه سيتم فرض رسوماً خاصة عن الوقت الذي قضيناه في أداء العمل حسب التكليف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوقت المنقضي في حضور الإجتماعات والسفر ومراجعة الأوراق وإعدادها، وإجراء البحث القانوني والمراسلات معكم ومع الغير، والإشراف على فريق العمل المنوط بالتكليف وإدارته، وإجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُسجل الوقت المنقضي من طرفنا ويتم المحاسبة عليه بوحدات فوترة مكونة من خمس دقائق.
ويمكن لخطاب التكليف تحديد نطاقات أعمال محددة تخضع لسقف أعلى للأتعاب حسب الوقت المبذول لمعالجتها، أو تخضع لسعر أتعاب ثابت، مع العلم بأن نطاقات الأعمال تلك التي تخضع لسقف أعلى للأتعاب أو سعر أتعاب ثابت تخضع أيضاً لإفتراضات مذكورة ومحددة كتابة، وأن الأعمال خارج نطاق الأعمال المحددة أو الإفتراضات سوف يتم إحتساب الأتعاب حسب الوقت المنقضي في أدائها.
أنتم توافقون أن أي تكليف موجه من قبلكم بأن يكون إتمامه أو العمل بموجبه خلال عطلة أيام الأسبوع أو العطل الرسمية (بالإشارة لمقر انجاز العمل) “عملاً مستعجلاً” سوف يحتسب بموجبه أتعاب إضافية تساوي50% من الأجور القياسية للساعة المذكورة في خطاب التكليف. وسوف تحتسب تلك الأتعاب الإضافية بغض النظر عما إذا كان نطاق العمل يخضع لسقف أعلى للأتعاب أو سعر أتعاب ثابت، وسوف نسعى لتذكيركم بإنطباق الأتعاب الإضافية عند طلبكم بالقيام بعمل مستعجل. وللإيضاح فإننا عندما نقوم بأعمال في نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية من تلقاء أنفسنا ومن دون توجيه إستعجال منكم فإن تلك الأعمال لا تعد أعمالا مستعجلة ولا تحتسب كأتعاب إضافية.
وفقًا لشروط وأحكام هذا التعاقد، يتم تحميلكم النفقات والمصروفات، على النحو الذي اتفقتم عليه مسبقًا، بسعر مناسب لتغطية تكلفتها وإدارتها كما تضاف إليها رسومنا، باستثناء الحالات التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق منفصل. وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، نفقات الطرف الثالث التي تكبدناها نيابة عنك، مثل رسوم المحكمة وأتعاب الخبراء والمحامين والدعاة الخارجيين وتكاليف الساعي ورسوم البحث ورسوم وكلاء التسجيل وتكاليف غرفة البيانات الافتراضية ورسوم مقدمي الخدمات بالشركات وتكاليف المحادثات الهاتفية الجماعية ورسوم الطوابع وأتعاب المحامين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل رسومًا قدرها 2% على جميع الأعمال التي صدرت بها فواتير لتغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بالتعاقد. وتشمل هذه التكاليف، تكاليف الطباعة وصيانة الملفات وحفظ السجلات وتلف الملفات. لا يتم فرض رسوم منفصلة على وقت السكرتارية بخلاف العمل الإضافي. سنقوم بتحمل تكاليف السفر والإقامة والاتصالات وتكاليف الإقامة عند السفر بعيدًا عن مكاتبنا لأغراض متعلقة بالتعاقد.
إذا كانت المصروفات كبيرة، فقد نطلب منكم دفع هذه الأموال قبل تكبدها، أو ترتيب دفع هذه التكاليف مباشرة من جانبكم.
تجدر الإشارة إلى أن أي تقدير أو عرض أسعار أو رسوم أو مصروفات أو غيرها من التكاليف قد تم ذكرها دون إضافة ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم والتي قد نضطر إلى دفعها. وإذا كنا ملزمين بدفع ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة على السلع والخدمات أو ضريبة مبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المماثلة نيابة عنكم، فسوف تضاف هذه الضرائب المعنية على الأتعاب والمصاريف الإجمالية، بالمعدل في الولاية القضائية المعنية من وقت لآخر المعمول به.
تدفع فواتيرنا في غضون 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال الفاتورة. ويمكنكم تقديم التعليقات أو الاستفسارات أو الاعتراضات أو طلبات إعادة النظر فيما يتعلق بالفاتورة فقط في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبعد مرور 30 يومًا من تاريخ إرسال الفاتورة، وعدم وجود خطأ واضح وصريح، لا يحق لكم إبداء التعليقات أو الاستفسارات أو الاعتراضات على الفاتورة، وتوافقون بموجبه على قبول الفاتورة بالكامل. ويؤكد الموكل ويوافق صراحة على أن حقه في تقديم التعليقات أو الاستفسارات أو الاعتراضات أو طلبات إعادة النظر يقتصر على 30 يومًا من تاريخ إرسال الفاتورة.
تدفع الفواتير دون أي إقتطاع أو خصم فيما يتعلق بالضرائب أو الرسوم. وإذا كنتم مطالبين بموجب القانون بإقتطاع أو خصم ضريبي، فمن ثم يُعامل مبلغ الفاتورة على أنه ستتم زيادته بالقدر اللازم لضمان إستلامنا مبلغاً صافياً مكافئ لمبلغ الفاتورة الأصلي. وإذا تم، في رأينا، الحصول لاحقاً على قيمة المبالغ المخصومة أو المقتطعة، (على سبيل المثال، عن طريق ائتمان للضريبة يُعامل على أنه مقتطع أو مخصوم) فسنكون مسؤولين عن دفع تلك القيمة لكم شريطة عدم تأثر صافي الوضع الضريبي الإجمالي لنا بذلك.
إذا كان دفع فواتيرنا أو إستلامنا لهذه المدفوعات يخضع لسعر الصرف أو لضوابط أخرى مماثلة، فسوف تبذلون قصارى جهدكم للحصول على (أو مساعدتنا في الحصول على) أي تفويضات أو موافقات مطلوبة في أقرب وقت ممكن بعد تقديم كل فاتورة، أو ستضمنون – بناءً على طلبنا – إستلامنا للمدفوعات على الفور وفقاً لهذه التفويضات أو الموافقات. وإذا لم يتم الحصول على موافقة بشأن مراقبة سعر الصرف في غضون 6 أشهر من تاريخ الفاتورة فمن ثم ستدفعون مبالغ الأتعاب أو الرسوم إذا طلبنا ذلك بصورة قانونية في حساب محلي مُحدد من جانبنا بالعملة المحلية بما يكافئ المبلغ المستحق لفاتورتنا (مُحولاً في تاريخ الدفع).
إذا تم دفع الفاتورة بعملة أخرى بخلاف الدولار الأمريكي أو الريال السعودي أوالدرهم الإماراتي (كما هو محدد في خطاب التكليف) ونتيجة لتقلبات أسعار الصرف إختلف المبلغ الفعلي الذي إستلمناه خالصاً من الرسوم المصرفية عن مبلغ الفاتورة بأقل من 0.05% من قيمة الفاتورة، فستعتبر الفاتورة مدفوعة (إذا كان المبلغ المُستلم أقل من المبلغ المفوتر)، وأنتم توافقون على أنه يحق لنا الإحتفاظ بالزيادة (إذا كان المبلغ المستلم أكثر من المبلغ المفوتر).
بغض النظر عن فئة العملة في خطاب التكليف، ستحمل فاتورتك ما يعادله بالريال السعودي إذا كنت ترغب في الدفع بالريال السعودي إلى الحساب البنكي المحدد بالريال السعودي.
تنص سياساتنا على عدم قبول المدفوعات النقدية من الموكلين. وفي حال عدم إلتزامكم بهذه السياسة من خلال إيداع المدفوعات النقدية مباشرة في أحد بنوكنا، فإننا نحتفظ بحقنا في تحصيل أي رسوم منكم مقابل أي شيكات نراها ضرورية فيما يتعلق بمصدر الأموال وأي إجراءات إضافية نتخذها أو تكلفة نتكبدها في التعامل مع هذه الأموال.
إذا بقيت فاتورتنا غير مدفوعة الأجر لأكثر من 45 يوماً، فإنكم توافقون بموجبه على أنه يحق لنا إنهاء التكليف.
إذا قمنا نحن أو أنتم بإنهاء التكليف لأي سبب أيًا كان، فسوف تدفعون أتعابنا المستحقة والمصروفات المتكبدة، ويشمل ذلك المصروفات التي لم تصدر بها فواتير بعد حتى تاريخ الإنهاء، بالإضافة إلى أي أتعاب إضافية أو مصروفات متكبدة تنشأ بشكل معقول عن إنهاء التكليف.
تحتفظ شركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية بالحق في تغيير جدول معدلات الأجور العادية بالساعة وحجم الخصومات بشكل سنوي، ويتم ذلك عادةً في بداية السنة التقويمية. وعند إجراء أي تعديل، سنقوم بإخطارك كتابيًا قبل تطبيق التعديلات على أي عمل حُررت بشأنه فاتورة إليك.
- التعاون من دون ضمانات
لمساعدتنا في تقديم الخدمات القانونية على النحو الأمثل، يلتزم الموكّل بالتعاون الكامل من خلال تزويدنا بكافّة الوقائع والمستندات والمعلومات ذات الصلة بدقّة وشفافية تامّة. كما يلتزم الموكّل بالاستجابة الفورية لأي طلبات نوجّهها إليه، وبإبلاغنا بكل ما يستجد من تطورات تتعلّق بالمسألة، موضوع التعامل. نعتمد على دقّة المعلومات التي يزودنا بها الموكّل واكتمالها، ويجوز لنا استخدامها من دون التحقّق منها بصورة مستقلة. كذلك يوافق الموكّل على الترتيب لحضور المؤتمرات الهاتفية والاجتماعات والمؤتمرات والإجراءات التحقيقية وجلسات الاستماع وسائر الإجراءات ذات الصلة، سواء بشخصه أو من خلال ممثّله.
سنسعى لبذل كافّة الجهود المعقولة لتحقيق نتيجة مرضية لمصلحة الموكّل. ومع ذلك، لا يمكننا ضمان نتائج محدّدة في أي مسألة، سواء كانت تتعلّق بأعمال تجارية أو مسائل ضريبية أو استشارات تنظيمية أو معاملات أو إجراءات خصومة مثل التقاضي. فعلى سبيل المثال، لا يمكننا ضمان نجاح المفاوضات أو إتمام صفقة مقترحة أو أن تسفر تسوية هذه المسألة عن نتيجة إيجابية. وتُعد نتائج التقاضي بشكل خاص غير قابلة للتوقّع، نظرًا إلى تعدّد العوامل الخارجة عن إرادة الأطراف، سواء كانوا موكّلين أو محامين. وتُعدّ أي تصريحات نصدرها بشأن النّتائج المحتملة أو الأثر القانوني لأي مسألة أو أي أمور قانونية أخرى، تعبيرًا عن رأينا المهني في حينه، ولا يجوز تفسيرها على أنّها ضمانات. وتظلّ هذه التصريحات مقيّدة بحدود فهمنا للوقائع المتاحة وقت إصدارها ومبنية على القانون القائم في حينه.
- سياسة إتلاف الملفات
نحتفظ بالملفات (والتي تشمل أي شيء يتم تسجيل المعلومات فيه سواءً كان ورقياً أو إلكترونياً أو غير ذلك)، والممتلكات ذات الصلة بالتكليف: (أ) في حالة ملفات حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية، لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ فاتورتنا النهائية؛ (“فترة الإحتفاظ بالملفات”)، ويتعين حذف وإتلاف أي مستندات تُعد في رأينا المهني غير ضرورية لسجلات التكليف. ونحتفظ بحقنا في تخزين الملفات والممتلكات ذات الصلة بالتكليف لدى الغير والذي تكون إحتياطاته الأمنية مناسبة من وجهة نظرنا. وإذا كنتم ترغبون في تسليم الملفات أو الممتلكات ذات الصلة بالتكليف إليكم أو ترغبون في إحتفاظنا بها لمدة أطول فيُرجى إخبارنا بذلك.
إذا تلقينا طلباً من جانبكم في غضون فترة الإحتفاظ بالملفات المحددة، فمن ثم يتعين علينا أن نعيد إليكم أي مستندات أو ممتلكات مُحتفظ بها ويحق لكم الحصول عليها، مع مراعاة أي إلتزامات قانونية تشترط علينا الإحتفاظ بهذه المستندات. وأنتم توافقون على أنه يحق لنا تحصيل رسوم منكم في مقابل إسترداد الملفات من أماكن التخزين، وتمييز وتحديد أي مستندات وممتلكات من ملفاتكم بناءً على طلبكم، بالإضافة إلى تحديد التكاليف والرسوم الإدارية لتسليم مستنداتكم وممتلكاتكم إليكم أو إلى الغير.
إذا لم نتلق طلباً منكم لإعادة مستنداتكم وممتلكاتكم خلال فترة الإحتفاظ بالملفات ذات الصلة، فإننا نحتفظ بحقنا في إتلاف مستنداتكم وممتلكاتكم دون الرجوع إليكم.
- حدود المسؤولية
تتمثل المسؤولية التامة لشركتنا تجاهكم (أو تجاه أي طرف آخر وافقت الشركة على أن يحقق منفعة من عملنا أو يعتمد على عملنا) في حالة الخسارة في المبالغ المفوترة بموجب خطاب التكليف في وقت تحمل هذه المسؤولية. وتحقيقاً لأغراض هذا البند، ، فانه يقصد بمصطلح “الخسارة” إجمالي جميع الخسائر أو التعويضات أو التكاليف المتكبدة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بالتكليف، ويشمل ذلك الخسارة الناجمة نتيجة لإنتهاك العقد أو الإهمال أو الخطأ أو التصرفات الأخرى أو التقصير من جانب العميل، ولكن يستثنى من ذلك أي خسارة تنشأ عن الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الإحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو عدم أمانة العميل، أو فيما يتعلق بأي إلتزامات أخرى لا يمكن الحد منها أو إستبعادها بشكل قانوني.
- المسؤولية بالتضامن والتكافل
إذا ما تكبدتم أي خسارة (على النحو المحدد في الفقرة 12أعلاه) والتي نتحمل مسؤوليتها بالتضامن والتكافل مع أي طرف/اطراف ثالث ، فسيكون الجبر لهذه الخسارة من طرفنا، على عكس الطرف الثالث، فستكون محدودة بحيث تتناسب تلك الخسارة بمقدار الخطأ الذي أدى لحدوث هذه الخسارة، على النحو المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفي حال عدم إتفاق الطرفين، فعلى النحو الذي تُصدر فيه المحكمة المختصة حكماً بموجب الفقرة 22 أدناه. وأنتم توافقون على عدم تأثر وضعنا سلباً بأي حدود للمسؤولية يجوز الإتفاق عليه مع أي طرف آخر، وفي النهاية انتم توافقون على أننا لن نتحمل المسؤولية تجاهكم عن أي مبلغ يزيد عن نصيبنا المحدد من المسؤولية بالتضامن والتكافل والتي لا يحق لنا إستردادها من أي طرف آخر بسبب موافقتكم على الحد من مسؤوليته.
- حفظ الوثائق
رجوعًا إلى قيامكم بتوجيهنا بخصوص إجراء تقاضي محتمل، فمن المهم والجوهري أن تقوموا بالحفاظ على أي مستندات قد يتعين طلبها وتقديمها وكشفها خلال إجراءات التقاضي، بما في ذلك المستندات الإلكترونية والورقية. التزامكم بالحفاظ على المستندات ذات الصلة بالتقاضي والإفصاح عنها يمتد ويشمل المستندات الإلكترونية التي كان من الممكن حذفها وفقا لسياسة الاحتفاظ بالمستندات أو بطريقة أخرى في سياق العمل المعتاد. عليه نأمل الالتزام بالتالي:
- وقف أي إجراءات روتينية لإتلاف المستندات ذات الصلة بالنزاع أو قد تكون ذات صلة به حتى نهايته.
- التأكد من أن جميع الموظفين المعنيين على دراية بالحاجة إلى الحفاظ على المستندات.
- الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان هناك أي موظفين سابقين قد يكون لديهم مستندات ذات صلة أو أطراف ثالثة قد تحتفظ بالمستندات ذات الصلة نيابة عنك، والذين يجب أيضا إخطارهم خطيًا بالحاجة إلى الحفاظ على المستندات.
قد يطلب منكم أثناء سريان النزاع إبلاغ المحكمة المختصة، وأي أطراف في النزاع، الإفادة عما إذا سبق وأن قمتم بالتوجيه والأمر بالحفاظ على المستندات الإلكترونية، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى.
- حقوق التصرف
أنتم تُقرون وتوافقون على أنه فيما يتعلق بالتكليف، فإن علاقتكم في العقد وبموجب المسؤولية التقصيرية هي علاقة حصرية مع شركة حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية. وفي حالة تصرف أي أشخاص نيابة عنكم في أي إجراءات، فهم يقومون بذلك بوصفهم ممثلين لشركة حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية.
لا يتحمل أي من أعضاء حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية أو لن يتحملوا المسؤولية الشخصية عن إجراء التكليف أو إلى الحد المسموح به بموجب القانون، قد يتحملون أي مسؤولية شخصية عن أي مسألة تنشأ عن أو فيما يتعلق بالتكليف سواءً في العقد أو بموجب المسؤولية التقصيرية أو الإهمال أو الإخلال بالواجب القانوني أو غير ذلك، وأنتم تتنازلون عن أي مطالبات قد تنشأ نتيجةً لذلك. كما أنكم توافقون على عدم تقديم أي مطالبة من أي نوع ضد أي من موظفينا، أو أي شركة تضامن تابعة أو شركائها أو أعضائها أو موظفيها فيما يتعلق بأي خدمات قانونية مقدمة من جانبهم بشأن التكليف. ومن المتفق عليه أن موظفينا، وشركات التضامن التابعة لنا وشركائها وأعضائها أو موظفيها لهم الحق في إنفاذ هذا البند.
- الموكّلون الآخرون والموافقة على التمثيل في حالات تعارض المصالح
كما تعرفون، لدى شركتنا موكّلين آخرين. ومن المحتمل أن يكون لبعض موكّلينا الحاليين أو المستقبليين، خلال فترة تمثيلنا لكم، علاقات أو تعاملات أو منازعات أو دعاوى قضائية معكم. وقد تكون لهؤلاء الموكّلين مصالح تختلف عن مصالحكم، بل وقد تتعارض معها وقد تؤثّر أفعالهم سلبًا على مصالحكم التجارية أو القانونية أو المالية.
لقد زوّدنا الموكّل بأسماء جميع الأشخاص والجهات التي يعتقد بأنّها معنية أو قد تُصبح معنية بهذه المسألة. وقد قامت شركتنا بإجراء عملية تحقق من تضارب المصالح استنادًا إلى تلك الأسماء، ورأينا أنّه لا يوجد ما يمنع من تمثيل الموكّل في هذه القضية. ويقرّ الموكّل بوجوب إبلاغنا فورًا في حال علمه بأي شخص أو جهة إضافية قد تكون لها صلة بهذه المسألة، وذلك لتمكيننا من إجراء عملية تحقق إضافية بشأن تعارض المصالح، إن وُجد.
يقرّ الموكل بموجب توكيله لنا، بموافقته على أنّ لنا (أي لشركتنا وجميع المحامين المرتبطين بها) الحقّ في تمثيل موكّلين آخرين، سواء حاليين أو مستقبليين، في أي مسائل أخرى، بما في ذلك التقاضي، وذلك ما لم يتبيّن لنا أنّ: (1) تلك المسائل الأخرى ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالمسائل التي تمثّل فيها الشركة الموكّل، أو (2) أنّ تمثيل الشركة للموكّل سيكون مقيّدًا ماديًا نتيجة لواجب تجاه موكّل آخر أو علاقة قائمة مع طرف ثالث. ولأغراض هذا الاتّفاق، تُعدّ مسألتان مرتبطتين ارتباطًا جوهريًا إذا كانت الوقائع في إحداهما مترابطة ترابطًا وثيقًا مع الوقائع في الأخرى، إلى حدّ يُحتمل معه أن يتمّ إفشاء معلومات سرّية أفصح عنها الموكّل في المسألة الأولى إلى خصمه في المسألة الثانية. ولا تعدّ الشركة مقيّدًة ماديًا ما لم تؤثّر علاقتها بموكّل آخر أو بطرف ثالث على قدرتها على تمثيل الموكّل بكفاءة وبما يقتضيه الواجب المهني.
وبناءً عليه، يوافق الموكّل على أنّ تمثيل الشركة ومحاموها له في هذه المسألة لا يمنعها أو يمنعهم من تمثيل موكّلين آخرين في مسائل لا ترتبط جوهريًا بها، أو في الحالات التي لا يتأثّر فيها تمثيل الشركة للموكّل بشكل جوهري، حتّى وإن كانت مصالح أولئك الموكّلين الآخرين تتعارض بشكل مباشر مع مصالح الموكّل. وفي مثل هذه الحالات، نتعهّد بعدم استخدام أيّ معلومات سرّية حصلنا عليها أثناء تمثيل الموكّل على نحو يضرّ بمصلحته. وبالمثل، لن تفصح الشركة للموكّل، ولن يستخدم لصالحه، أيّ معلومات سرّية يكون قد حصل عليها من موكّلين آخرين.
أخيرًا، في حال قام أحد موكّلينا الآخرين (على سبيل المثال، مُقرض) بتوكيل مكتب محاماة آخر وأصبح موقفه متعارضًا مع موقف الموكّل في هذه المسألة، يوافق الموكّل على تمثيلنا لذلك الموكل الآخر في مسائل أخرى. وفي حال نشأت مثل هذه الحالة، نؤكّد التزامنا بالاستمرار في تمثيلكم بكفاءة وبما يقتضيه الواجب المهني، واتّخاذ الإجراءات المناسبة لحماية معلوماتكم السرّية.
- الموكلون المشتركون
عندما نمثل موكّلين متعددين بموجب التوكيل نفسه، يكون لنا تخويلا بتلقّي التعليمات من أيٍّ منهم نيابةً عن الجميع. وإذا نشأ نزاع بين الموكّلين المشتركين، قد يتعذّر علينا العمل بما يخدم مصلحة أي طرف منهم، وحينها سيتعين علينا إنهاء التمثيل عن جميعهم. كما قد ينشأ تضارب مصالح إذا قام أحد الموكّلين المشتركين بتزويدنا بمعلومات يرغب في إخفائها عن الآخرين.
نلتزم باتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي تضارب في المصالح. ولتفادي ذلك، سنعتبر أنّه يجوز لنا إفشاء أي معلومات يزوّدنا بها أحد الموكّلين المشتركين للموكّلين الآخرين، إلّا إذا تلقّينا تعليمات صريحة بخلاف ذلك. وفي حال طلب أحد الموكّلين المشتركين منّا الحفاظ على سرّية معلومات معيّنة، فقد نُضطر إلى التوقف عن تمثيل جميع الموكّلين المشتركين بموجب هذا التوكيل، ولن نتمكن من الإفصاح عن أسباب هذا القرار. وفي هذه الحالة، سيتم تعليق العمل فورًا، وسيتم تقديم فاتورة بالأعمال المنجزة حتى ذلك الوقت.
عندما يؤكّد أحد الشركاء خطّيًا أنّنا نمثّل موكّلين متعددين، يصبح كل موكّل مسؤولًا بالتضامن والتكافل عن دفع الفواتير الصادرة من شركتنا.
- معلومات “اعرف عميلك” والمسؤولية عن المعلومات التي نعتمد عليها
عند بدء التكليف مع عملاء جدد أو التكليف سنوياً مع العملاء المستمرين، فسوف يقوم فريقنا بالتواصل معكم للحصول على بعض معلومات “اعرف عميلك”. وأنتم توافقون على تلبية طلباتنا للمعلومات بشكل كامل وعلى الفور، مما يسمح لنا بتقديم أفضل فئة من الخدمات للعميل لتكون ملائمة بشكل أفضل لتلبية إحتياجاتكم القانونية. وتستند آلية “إعرف عميلك” على تعليمات وزارة العدل لتنفيذ الإجراءات للإمتثال لمبادئ “إعرف عميلك” التي تعمل على إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال.
لن نتحمل المسؤولية في حال وقوع أي خسارة (على النحو المُحدد في الفقرة 12 أعلاه) بسبب تقديم معلومات أو مستندات خاطئة أو مضللة أو مزورة أو غير مكتملة (بإستثناء ما إذا كان من الممكن أن نكتشف وبشكل معقول أن هذه المعلومات أو المستندات خاطئة أو مزورة أو مضللة أو غير مكتملة)، أو بسبب التصرفات أو الإمتناع عن التصرف من جانب أي شخص بخلاف حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية أو أي كيان تابع له مُشارك في التكليف.
تقرّ وتتعهد بأن التعليمات الصادرة منك إلى حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، وما يترتب عليها من إجراءات تقوم بها حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية نيابةً عنك تنفيذًا لتلك التعليمات، صحيحة ومشروعة من الناحية القانونية ولها سند نظامي معتبر. وتؤكد على وجه الخصوص أنك تتمتع بالأهلية القانونية والحق النظامي في مباشرة أو اتخاذ الإجراءات التي كلفت حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية بها، وأنه لا يوجد أي مانع قانوني أو نظامي يحول دون مباشرتك لتلك الإجراءات. وفضلًا عن ذلك، وفيما يتعلق بالنزاعات، تقرّ وتؤكد أنك لم تقم سابقًا برفع أي دعوى، ولا تعلم بوجود أي أحكام أو قرارات قضائية أو إدارية أو تحكيمية صادرة بشأن أي دعوى أو مطالبة بين ذات الأطراف أمام أي محكمة مختصة أو جهة قضائية أو هيئة تحكيمية فيما يتعلق بذات أسباب الدعوى التي كلفت حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية بمباشرتها نيابةً عنك بموجب هذه الاتفاقية، وأن تلك الأسباب غير مشمولة بمبدأ «حجية الأمر المقضي» وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما تلتزم بتعويض حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية وأعضائه عن أي خسائر أو التزامات أو تكاليف أو غرامات، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، التي قد تنشأ نتيجة إخلالك بهذا الالتزام.
- الأطراف الأخرى
لا نقبل تحمل أي مسؤولية عن الإستشارات أو غير ذلك من الخدمات المُقدمة من جانب خبراء أو مقدمي خدمات أصدرنا لهم تعليمات نيابة عنكم فيما يتعلق بالتكليف، بخلاف الشركات التابعة.
ولا ندين أو نقبل أي واجب أو مسؤولية تجاه أي شخص آخر بخلافكم، ولا نقبل أي مسؤولية أو إلتزام عن أي عواقب تنشأ عن إعتماد أي شخص آخر بخلافكم على النصائح والإستشارات المقدمة من طرفنا. وأنتم توافقون بموجبه على تعويضنا في مقابل أي مسؤوليات أو خسائر أو تعويضات أو تكاليف أو مصروفات قد نتكبدها والتي قد تنشأ عن أي مطالبات مقدمة ضدنا من قبل الغير تنشأ عن أو فيما يتعلق بالتكليف.
لا يحق لأي شخص بخلاف أطراف خطاب التكليف وخلفائهم المعنيين والمتنازل لهم، تنفيذ أي من أحكام شروط العمل أو خطاب التكليف، سوى بالقدر المنصوص عليه صراحة في شروط العمل أو خطاب التكليف.
- حقوق الأطراف الثالثة والتنازل
يجوز لنا التنازل عن هذا التوكيل إلى أي شراكة أو كيان تجاري يخلف حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، شرط أن يقوم شريك بإشعار الموكّل خطّيًا وبمنحه الفرصة لمناقشة الأمر معنا بشكل مفصّل. وباستثناء حقوق التنازل المشار إليها أعلاه وأي اتفاقية خطّية تُبرم بين شريك في حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية وطرف ثالث يؤكّد اعتماده على شروط اتّفاقية الخدمات القانونية، لا يحقّ لأي فرد أو شراكة أو كيان ليس طرفًا في هذا التوكيل أن يستفيد من أي حقوق أو منافع بموجب هذا التوكيل.
- حقوق الملكية الفكرية
نمتلك حقوق الملكية الفكرية في أي مستند مُعد من طرفنا خلال فترة تنفيذ التكليف. ونمنحكم رخصة معفية لإستخدام أي مستند داخل مؤسستكم للغرض المُقدمة من أجله، مع مراعاة أي قيود مُحددة تتعلق بالسرية.
نتوقع دائمًا أن نمنحكم حصيلة خبراتنا السابقة التي إكتسبناها في تمثيل موكلينا. وبالتالي، ومع مراعاة إلتزاماتنا الدائمة بالسرية تجاهكم وتجاه أي متطلبات صريحة على النقيض من ذلك، فقد نقوم بالرجوع إلى أو إستخدام أو تطوير مستندات أو أجزاء من مستندات أو أفكار أو تقنيات أو مفاهيم أو منهجيات أو عمليات مُعدة من طرفنا أو من طرف أي مستشارين آخرين في سياق التكليف، عند تقديم المشورة أو إعداد المستندات أو إعطاء المشورة لموكل آخر أو التسويق أو الخبرة الفنية. كما يجوز لنا الإحتفاظ بهذه المستندات في قاعدة بيانات سرية.
- الدمج
إذا قمنا بنقل جميع أعمالنا أو جزء كبير منها إلى شركة أخرى (“الكيان الخلَف”)، فلن يتم إنهاء تعاقدنا معكم تلقائيًا بسبب هذا النقل. وأنتم توافقون بموجبه على أن يكون الكيان الخلَف مُعيّنًا تلقائيًا من جانبكم بحيث يستمر تقديم الخدمة لكم. ويجوز للكيان الخلَف ولكم الإعتماد على خطاب التكليف وشروط العمل هذه بحيث تكون الشروط المستمرة للتعاقد. وإذا تطلب هذا النقل إجراء بعض الإجراءات الرسمية من جانبكم، فمن ثم عليكم إتخاذ هذه الخطوات اللازمة لتمكين إستمرارية خدماتنا.
ومع مراعاة الفقرة أعلاه، فلا يحق لكم التنازل عن أو نقل منفعة أو عبء التكليف بدون موافقتنا الخطية.
- أثر الاندماج وإجراءات إعادة التنظيم الأخرى
إذا استحوذ الموكّل على شركة أخرى أو استحوذت شركة عليه أو اندمج معها أو ارتبط بها بأي شكل آخر، يلتزم الموكّل بإعطائنا إشعارًا كافيًا يسمح لنا بتقييم ما إذا كان يتعيّن علينا الاستمرار في تمثيل الموكّل أو تمثيل الكيان الجديد في هذه المسألة (مع وجوب التأكيد خطّيًا)، أو الانسحاب من التمثيل إذا تبيّن لنا أنّ هذا الاستحواذ أو الاندماج أو الارتباط يشكل تضارب مصالح مع أي من موكّلينا الآخرين، أو أن الاستمرار في تمثيل الكيان لا يصبّ في مصلحة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية.
- الإنهاء
تنتهي اتفاقية الخدمات القانونية هذه وعلاقة المحامي بالموكّل الناشئة عن هذه المسألة بمجرد إتمام الخدمات القانونية التي تغطيها هذه الاتّفاقية، شرط أنّه إذا لم يتمّ تنفيذ أي عمل من قبلنا نيابةً عن الموكّل وفقًا لتعليماته لمدّة ستّة أشهر متتالية، فإنّنا نوافق على أنّ علاقة المحامي بالموكّل في ما يتعلّق بهذه المسألة تكون قد انتهت عند نهاية تلك الفترة أو في أي تاريخ لاحق نراه مناسبًا. وفي حال قام الموكّل لاحقًا بتوكيلنا في أي مسألة ذات صلة أو إضافية، فيتعيّن تأكيد هذا التوكيل ونطاقه بموجب اتّفاقية خدمات قانونية منفصلة أو في ملحق خطّي للاتّفاقية الماثلة.
يجوز للموكّل إنهاء هذا التوكيل في أي وقت ولأي سبب من خلال إشعارنا بذلك خطّيًا. وبالمثل، يحقّ لنا إنهاء تمثيل الموكّل أو الانسحاب من اتفاقية الخدمات القانونية هذه في أي وقت، شرط أن نمتثل للقواعد المهنية السارية، بما في ذلك على سبيل البيان لا الحصر، في حال فشل الموكّل في الالتزام بشروط اتّفاقية الخدمات القانونية أو في حال تأخّره في سداد الفواتير أو عدم تعاونه أو عدم اتّباعه نصائحنا في مسألة جوهرية أو حدوث أي واقعة أو ظرف نرى أنّه يجعل استمرار تمثيلنا غير قانوني أو غير أخلاقي، ونقرّر أنّنا مخوّلون بالانسحاب من التمثيل. وفي حال قرّرنا الانسحاب، يلتزم الموكّل باتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لإعفائنا من أي التزام بأداء خدمات إضافية، بما في ذلك توقيع أي مستندات ضرورية لاستكمال عملية الانسحاب. وإذا كنّا المحامين المسجّلين في أي دعوى قضائية، وقررنا التوقف عن تمثيل الموكّل، فإنه يوافق على توقيع وتقديم وإرسال إشعار رسمي بتغيير المحامي، فور إبلاغه برغبتنا في الانسحاب. وفي حالة أي إنهاء أو انسحاب، يلتزم الموكّل بدفع كافّة الرسوم والمصاريف المستحقة لنا.
أخيرًا، بعد الانتهاء من هذه المسألة، قد يطلب الموكّل منّا أو قد نُجبر على القيام ببعض المهام المتعلّقة بالمسألة ما بعد انتهاء التوكيل، مثل الردّ والاعتراض على مذكرات الاستدعاء والبحث عن المستندات وتقديمها والاستعداد للإدلاء بالشهادة والإدلاء بالشهادة وأداء الأعمال الانتقالية وغيرها من الأنشطة المماثلة. وفي هذه الحالة، سنقوم بإشعار الموكّل فورًا، ويوافق الموكّل على تعويضنا عن الأتعاب والنفقات التي نتكبدها، بما في ذلك أجر الوقت الذي يقضيه محامونا وغيرهم من العاملين لدينا، وفقًا لمعدّلات الأتعاب بالساعة السارية آنذاك. ومع ذلك، لا يلزم أي حكم من أحكام هذا التوكيل محامينا أو موظّفينا بالخضوع للمقابلات أو الإدلاء بالشهادة، كما أنّ أي عمل يتم ما بعد انتهاء التوكيل لا يُعتبر تقديم خدمات قانونية للموكّل ولا ينشئ أو يعيد إحياء علاقة المحامي بالموكّل في ما بيننا.
عند انتهاء تمثيلنا في مسألة معيّنة تمّ تكليفنا بها، لن يكون لدينا أي واجب مستقبلي بإبلاغ الموكّل بأي تطوّرات لاحقة أو تغييرات في النظام قد تكون ذات صلة بتلك المسألة. علاوة على ذلك، ما لم يتفق الموكّل حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية خطّيًا على خلاف ذلك، فلا تكون حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية ملزمة بمتابعة تجديد مهام الإشعار أو المواعيد النهائية المشابهة التي قد تنشأ عن المسائل التي تمّ تكليفنا بها. وفي حال كانت المسألة تتعلّق بالحصول على حكم، وتمّ الحصول على ذلك الحكم، فإنّ مسؤوليتنا تقتصر فقط على الخدمات التي تلي صدور الحكم (مثل تنفيذ الأوامر وتوثيقها) والتي يتمّ الاتّفاق عليها صراحة بين الموكّل حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية خطّيًا والتي سيكون الموكّل ملزمًا بدفع أتعابها.
- القوّة القاهرة
لا يكون أي طرف من أطراف هذا التوكيل مسؤولًا تجاه الطرف الآخر (الأطراف الأخرى) عن أي تأخير أو فشل في تنفيذ التزاماته بموجب هذا التوكيل، وذلك بالقدر الذي ينشأ فيه ذلك التأخير أو الفشل عن أسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الفيضانات أو أعمال أي حكومة أو هيئة فوق وطنية أو الحروب أو الأعمال الإرهابية أو الإضرابات أو النزاعات العمالية.
- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
امتثالًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال (الصادر بالأمر الملكي رقم م/20 بتاريخ 5/2/1439هـ)، يتعيّن علينا التحقّق من هوية موكّلينا والمالكين المستفيدين الحقيقيين منهم. وبناءً عليه، على حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية أن تطلب مستندات تثبت هوية الموكّل وهوية أي من المالكين المستفيدين، وذلك قبل قبول التوكيل. وقد وافق الموكّل على أن تقوم حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية بإجراء عمليات بحث في قواعد البيانات الإلكترونية ذات الصلة لهذا الغرض، بما في ذلك التحقّق من عدم خضوع الموكّل لعقوبات مالية وعدم تصنيفه كأشخاص ذات نفوذ سياسي وفقًا للأنظمة السارية.
وبموجب ما تقتضيه الأنظمة، لدينا إجراء داخلي للإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال. وفي بعض الحالات، نكون ملزمين قانونًا بإبلاغ الجهات المختصة إذا وُجدت شبهات تتعلّق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وإذا أصبح من الضروري الإفصاح عن معلومات للجهات المختصة أثناء تمثيلنا للموكّل، فقد لا يكون بمقدورنا إبلاغ الموكّل بهذا الإفصاح أو بالأسباب التي أدّت إليه. ومع ذلك، وفي الحالات التي يسمح بها النظام، سنقوم بإشعار الموكّل بأي مسائل محتملة وشرح الإجراءات التي قد يلزم اتّخاذها.
- إستقلالية البنود
تفسَّر كل فقرة رئيسة وفرعية من شروط العمل وتُطبَّق على حدة. وإذا أُعلن بطلان أو عدم مشروعية أو عدم قابلية تنفيذ أي فقرة رئيسية أو فرعية واردة بشروط العمل أو أي من الأحكام الواردة في خطاب التكليف، فلن يؤثر ذلك على سريان البنود المتبقية.
إذا تبين أن أي شرط من شروط هذه الاتفاقية غير صالح أو غير ممكن تنفيذه فإن بقية الشروط تظل سارية المفعول. بمعنى اخر إن الحكم ببطلان أي شرط من شروط هذه الاتفاقية لا يقتضي بطلان بقية شروط الاتفاقية الأخرى التي تظل صحيحة وسارية وملزمة للطرفين.
- التنازل
لن يؤثر أي تأخير من جانبكم أو جانبنا في نفاذ أي من بنود هذه الإتفاقية أو يحد من حقوقكم أو حقوقنا بموجب هذه الإتفاقية. ولن يعتبر أي تنازل من جانبكم أو من جانبنا عن أي خرق لهذه الإتفاقية تنازلاً عن خرق أي حكم آخر سابق أو لاحق من أحكام هذه الإتفاقية. ويجب أن يكون أي تنازل عن أي مطالبة أو حق تعاقدي في صيغة خطية ليكون نافذاً.
- القانون الواجب التطبيق
تخضع وتُفسر أي التزامات تعاقدية أو غير تعاقدية تنشأ عن التكليف المسند لنا بموجب خطاب التكليف أو فيما يتعلق به (بما في ذلك، تجنبًا للبس، شروط العمل هذه) وفقًا لقوانين البلد الذي تُرفع فيه المنازعة أو المطالبة المتعلقة بالتكليف وفقا للبند [24 (المنازعات)] من شروط العمل هذه، والتي ستكون أي من: (1) قوانين المملكة العربية السعودية، (2) أو القوانين واجبة التطبيق في سوق أبوظبي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- حل المشكلات
نحن واثقون من أننا سنقدم لكم خدمة على أعلى مستوى، ولكن في حال كانت لديكم أي إستفسارات أو مخاوف تتعلق بخدماتنا، فيُرجى الإتصال بالشريك المحدد في خطاب التكليف على الفور،كما يقر الاطراف بأنهما اطلعا على جميع بنود وأحكام خطاب التكليف وفهما محتواها ولا يجوز لأي منهما الإدعاء بالغبن أو الغش أو الجهالة أو الغرر.
- المنازعات
في حالة نشوء أي منازعة أو مطالبة بشأن التكليف أو متعلقة به (بما في ذلك، تجنبًا للبس، شروط العمل هذه)، سنحاول نحن وأنت تسوية تلك المنازعة أو المطالبة بحسن نية في بادئ الأمر عن طريق التفاوض فيما بيننا. وفي حالة لم تؤت المفاوضات النتيجة المرجوة، ستكون معالجة النزاع أو المطالبة من خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها أدناه.
تخضع جميع الإجراءات القانونية التي تنشأ بشأن التكليف أو متعلقة به (بما في ذلك، تجنبًا للبس، شروط العمل هذه)، سواء كانت على أساس التزامات تعاقدية أو التزامات غير تعاقدية ذات صلة بالتكليف أو تتعلق بنشأته أو الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه (يشار إليها فيما يلي باسم “الإجراءات”)، للاختصاصات القضائية التالية، ويمكن تسويتها من قبل: (1) المحاكم ذات الاختصاص الموضوعي والإقليمي في المملكة العربية السعودية، و(2) محاكم سوق أبوظبي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب اختيار المدعي الأول الذي يتقدم بالإجراء فيما يتعلق بالمنازعة أو المطالبة. وتوافقون أنتم وشركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل صريح على الخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم المذكورة في هذا البند فيما يتعلق بأي إجراء، كما توافقان على عدم الطعن في اختصاص تلك المحاكم خلال أي من الإجراءات.
- حماية البيانات
لكي نتمكن من تقديم الخدمات على النحو المبين في خطاب التكليف الخاص بنا، سنقوم بمعالجة البيانات الشخصية، والتي قد تتضمن بيانات حساسة، وقد تشمل معالجة البيانات الشخصية إجراء عمليات التحقق من الائتمان وغسيل الأموال وتخزين النتائج، ولكن لن يتم الاحتفاظ ببياناتكم الشخصية لفترة أطول مما نعتبره ضروريًا للأغراض التي تتم معالجتها من أجلها، وتحمل عبارات “البيانات” و”البيانات الشخصية” و”المعالجة” و”البيانات الشخصية الحساسة” المستخدمة في هذه الفقرة المعاني الواردة لها في تشريعات البيانات السعودية ذات الصلة.
وبصفتكم مالكي البيانات، يحق لكم الاعتراض على التسويق المباشر ويمكنكم حجب (أو سحب موافقتكم في أي وقت لاحق) لهذا الغرض عن طريق الاتصال بنا كتابيًا على عنوان شركتنا الرئيسي (الوارد أدناه) أو باتباع تعليمات الانسحاب الواردة في تبليغاتنا التسويقية.
ستتم معالجة بياناتكم الشخصية، وقد يتم الكشف عن بياناتكم الشخصية للآخرين كما هو مذكور أدناه، أو إذا كانوا مستشاريكم كما هو موضح في الشروط المتعلقة بالسرية بموجب شروط العمل الخاصة بنا.
كجزء من هذه الشروط، فإنكم تمنحون موافقة إيجابية بالأصالة عن أنفسكم وبالنيابة عن الأفراد الذين قد تزودونا ببياناتهم الشخصية، مثل موظفيكم:
- من أجل حصولنا على معلومات عنكم وتخزينها ومعالجتها فيما يتعلق بتقديم خدماتنا.
- من أجل استخدامنا للمعلومات التي نحتفظ بها عنكم من أجل الاتصال بكم من وقت لآخر، بما في ذلك عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الهاتف، لتنبيهكم إلى الخدمات أو المنتجات الإضافية التي قد تكون مفيدة لكم.
- من أجل استخدامنا لبياناتكم الشخصية لإجراء فحوصات مناسبة لمكافحة الاحتيال، وقد نكشف عنها أيضًا لوكالة مرجعية ائتمانية (قد يترك هذا أثرًا ضعيفًا ولكنه لن يؤثر على تصنيفكم الائتماني) أو أحد جهات منع الاحتيال، والتي قد تحتفظ بسجل لتلك المعلومات.
- من أجل استخدامنا لبياناتكم الشخصية لمعالجة أي مدفوعات منكم (والتي قد تشمل تمرير البيانات الشخصية إلى أي مزود دفع نستخدمه).
- من أجل أغراضنا الداخلية فيما يتعلق بأمور إدارة المخاطر وحل النزاعات.
- لإنتاج الإحصاءات والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمالنا، دون تحديد هويتكم شخصيًا.
- حتى نتمكن من مراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية بغرض ضمان الامتثال لالتزاماتنا القانونية والتنظيمية والسياسات الداخلية.
- الإشارات إلى “أنتم” و “خاصتكم ” في القائمة أعلاه تنطبق أيضًا على الأفراد الذين قد تزودنا ببياناتهم الشخصية.
- بموجب تشريعات البيانات السعودية الحالية. وبصفتكم مالكي البيانات، فلديكم حقوق يمكنكم اختيار ممارستها، مثل مطالبتنا بحذف البيانات خاصتكم.
- العلنية
يحق لنا أن نعلن أنكم موكِّلون، ونصف بشكل عام العمل الذي نقوم به من أجلكم ما لم تطلبوا منا عدم القيام بذلك كِتَابِيًّا، بما في ذلك من خلال إعلانات الصفقات، وعروض التسويق، وإيداع المعلومات بغرض التصنيف والجوائز. أنتم تسمحون لنا أيضًا، وتمنحون بموجبه ترخيصًا ل حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية لاستخدام شعاراتكم وعلاماتكم التجارية في إعلان الصفقات، وعروض التسويق، وإيداعها بغرض التصنيف والجوائز، والترخيص للجهات الناشرة الخارجية ذات الصلة لاستخدام شعاراتكم وعلاماتكم التجارية بالمثل. ومع ذلك، لن نفشي عنكم، بدون موافقتكم، أننا نمثلكم أو مثلناكم بشأن مسألة معينة إذا باتت المسألة سرية. قد يشمل ذلك توفير معلومات للدلائل القانونية التي ترغب في الاتصال بكم لإبداء رأيكم في خدماتنا والموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وحسابات وسائل الإعلام؛ نحن نفترض أن هذا مقبول في حالة عدم وجود اعتراضات.
- عدم الإستقطاب
يلتزم العميل بأنه لن يقوم في أي وقت خلال الفترة من بدء التعاقد مع الشركة وحتى مرور سنة واحدة (1) بعد إنهاء التعاقد مع الشركة، بمحاولة استقطاب أو إغراء أي شخص يعمل في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها وتوظيفه، أو محاولة توظيف أي شخص يعمل أو كان يعمل كموظف أو مستشار أو مقاول من الباطن للشركة أو أي من الشركات التابعة لها دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.