وليد التتان

شريك | رئيس قسم التقاضي

يُعد وليد التتان أحد أبرز المحامين المتخصصين في التقاضي وتسوية النزاعات في دولة الكويت، ويتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من أربعين عامًا. وقد مثّل عملاء في مجموعة واسعة من القضايا والدعاوى ذات مستويات متفاوتة من التعقيد.

خلال مسيرته، ساهم وليد في تطوير الفقه القانوني الكويتي، لا سيما من خلال مشاركته في قضايا بارزة ساعدت على تفسير وتطبيق عدد من الأنظمة القانونية الرئيسية، بما في ذلك قانون الشركات، وقانون هيئة أسواق المال، وقانون الاستقرار المالي، وقانون الوكالات التجارية، وقانون حماية المنافسة.

وتُعد خبرته في مجال تسوية النزاعات مرجعًا مهنيًا في الكويت، حيث يلجأ إليه العديد من المختصين في القضايا ذات الطابع القضائي المعقّد، مما رسّخ مكانته كأحد أبرز محامي التقاضي وتسوية النزاعات في البلاد.

  • ماجستير في القانون، جامعة الكويت.
  • بكالوريوس في القانون، جامعة الكويت.

  • عضو جمعية المحامين الكويتية.
  • محامٍ مخوَّل بالمرافعة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز في الكويت.

  • تقديم الاستشارات القانونية لحكومة دولة الكويت بشأن مشروع تطوير مدينة الحرير (مدينة صباح الأحمد) بقيمة 85 مليار دولار أمريكي، على مساحة 450 كيلومترًا مربعًا، تشمل مكونات سكنية وترفيهية وتجارية وصناعية، إلى جانب بنية تحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.
  • تمثيل شركة المقاولون العرب أمام وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت، في نزاع يتعلق بمشروع تطوير طريق الجهراء، بقيمة تتجاوز 50 مليون دينار كويتي.
  • الدفاع بنجاح عن شركة استثمار كويتية ضد دعوى أقامها أحد المساهمين طالبًا إلغاء صفقة بيع أسهم تمت مع طرف ثالث.
  • تمثيل شركة Ford Motor Company في إجراءات تسجيل وكيل تجاري جديد في الكويت، والدفاع عنها في دعاوى مرفوعة من وكيلها السابق Arabian Motors Group أمام المحاكم الكويتية.
  • تمثيل شركة Daimler AG في نزاعها القانوني مع وكيلها التجاري السابق في الكويت.
  • تمثيل شركة Honda Motor Company – Kuwait في عدد من القضايا والنزاعات مع موزعها المحلي ووكيلها التجاري.
  • الإشراف على إجراءات تسجيل وإنهاء وكالات تجارية بموجب قانون الوكالات التجارية الكويتي الجديد الصادر في مارس 2016.
  • تمثيل شركة المصالح العقارية (Massaleh) في النزاع القائم مع شركة المشروعات السياحية (إحدى الجهات التابعة للدولة) بشأن استثمار نادي كورنيش، حيث تطالب الجهة المدعية بتعويض بزعم حرمانها من القيمة الاستثمارية للنادي. وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة الكلية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف.