طارق دياب

مستشار أول

يعمل طارق دياب كمستشار أول في مكتب ميسان، ويتمتع بخبرة واسعة في التقاضي وتسوية النزاعات. وقد تراكمت لديه خبرة كبيرة في تمثيل المدّعين في الدعاوى الجماعية المعقّدة، شملت عقودًا تجارية معقدة، وقضايا العمل، والمنازعات المالية والتجارية. كما يقدّم استشارات قانونية في مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها التجزئة، والمصارف، والتأمين، والمعارض الفنية، والشركات العائلية، خصوصًا في ما يتعلّق بصياغة السياسات الداخلية والتحقيقات المؤسسية.

يُعرف طارق بمهنيته العالية ونهجه العملي والمرن في التعامل مع النزاعات، ويُقدّر على نطاق واسع محليًا وإقليميًا لحِرصه وتفكيره الاستراتيجي. وقد تولّى تقديم المشورة في عدد من أبرز القضايا في الكويت ضمن مجالات متنوعة شملت العقارات، والملكية الفكرية، واتفاقيات الوكالة، والمصارف، والعمل، والنفط والغاز، والعقود الحكومية، مما جعله من الأسماء البارزة في إدارة النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية.

  • بكالوريوس في القانون، جامعة عين شمس، 2009.

  • عضو نقابة المحامين المصرية (2009).

  • تقديم الاستشارات لعدد من المؤسسات المالية وشركات التأجير التمويلي حول نزاعات جوهرية في القطاع المصرفي، تشمل مؤجّرين تمويليين وتشغيليين، وغالبًا ما تنشأ في سياق تعثّر الشركات، وتتضمن حالات إنفاذ أحكام واسترداد ديون عبر الحدود.
  • تمثيل مؤسسة مالية عالمية في دعوى قضائية ضد أحد عملائها السابقين من كبار الأثرياء في مجال إدارة الثروات الخاصة.
  • تقديم الدعم القانوني والتمثيل القضائي لشركة تابعة لمجموعة مالية دولية أمام المحاكم الكويتية، في قضايا رفعها عملاء بدعوى الإخلال بواجب العناية والشفافية.
  • تمثيل أفراد وشركات (بما في ذلك صناديق الاستثمار في أدوات الدين) في دعاوى متعلقة بحقوق المساهمين.
  • الترافع في عدة دعاوى ناتجة عن إنهاء العقود، وما يترتب عليه من نزاعات.
  • الدفاع الناجح عن الرئيس التنفيذي السابق لإحدى المؤسسات المملوكة للدولة، في قضية أقامتها النيابة العامة الكويتية بشأن مخالفات مزعومة لقوانين البلدية خلال تنفيذ مشروع ضخم. وقد بلغت قيمة المخالفات المزعومة 30 مليون دينار كويتي، إلا أن المحكمة الكلية أصدرت حكمها في ديسمبر 2021 ببراءة موكلنا ورفض الدعوى المدنية.