جون رينولدز

شريك

يُعد جون رينولدز أحد أبرز المتخصصين الدوليين في مجالي التقاضي والتحكيم، حيث يمتد مشواره المهني لأكثر من 35 عامًا، قضى منها أكثر من 15 عامًا في مكتب White & Case، شغل خلالها منصب رئيس قسم التقاضي في لندن، والرئيس المشارك عالميًا لمجموعة المؤسسات المالية في المكتب. كما شغل سابقًا منصب شريك في مكتبي McDermott Will & Emery وHerbert Smith.

ويمتلك جون سجلًا حافلًا في تمثيل العملاء في قضايا شديدة التعقيد على المستوى الدولي، وهو شخصية فاعلة في المجتمع القانوني العالمي لتسوية النزاعات، حيث شارك في العديد من القضايا المفصلية التي أثرت على ممارسات التقاضي الحديثة.

اعتمد جون طوال مسيرته على تنويع مجالات عمله القانوني، إيمانًا منه بأن التجربة المتنوعة تمنح رؤية أوسع في معالجة القضايا القانونية المعقدة. وتغطي مجالات خبرته المتقدمة قضايا الشركات، ونزاعات الاندماج والاستحواذ، والتقاضي في المسائل المالية، ونزاعات المساهمين، والتحقيقات، وإدارة الأزمات، وقضايا الاحتيال والمنافسة.

وقد نال جون تصنيفات مرموقة على مدى أكثر من عشرين عامًا في كل من دليل Chambers ودليل Legal 500، ووُصف في دليل Legal 500 Hall of Fame لعام 2021 بأنه "أسطورة في مشهد التقاضي في لندن"، كما اعتُبر "محامي تقاضي مرموق" وفق تصنيف Chambers 2021، وصُنّف كـ "قائد عالمي" في دليل Who’s Who Legal // Litigation .

  • جامعة ريدينغ – المملكة المتحدة.
  • كلية لندن الجامعية .

  • عضو جمعية القانون في إنجلترا وويلز.

  • تمثيل أحد الأطراف في نزاع استمر 13 عامًا حول السيطرة على شركة تشغيل هواتف نقالة تركية، نشأ عن عملية تمويل وإعادة هيكلة خلال أزمة البنوك التركية. حيث جرت المحاكمة الرئيسية في جزر فيرجن البريطانية، وامتدت لتشمل 8 طعون أمام المجلس الخاص في لندن، إضافةً إلى إجراءات تحكيمية موازية في كل من جنيف وفيينا، ودعاوى تنفيذ لأحكام التحكيم في عدة دول. كانت هذه أول قضية تضع الحدود القانونية لتطبيق مبدأ ``التخصيص`` في إنفاذ الضمانات، وهو إجراء معمول به على نطاق واسع في أوروبا.
  • تقديم المشورة في تحقيق حول إجراءات رقابية دولية مشتركة ضد بنك استثماري عالمي، بسبب مخالفات في أنظمة مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك عمليات تداول متطابقة (Mirror Trading) مرتبطة بأسهم شركات روسية كبرى.
  • • تمثيل أحد صناديق الاستثمار الأجنبية الكبرى في أول قضية بارزة بالمملكة المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية، ضد الحكومة البريطانية على خلفية تأميمها لبنك Northern Rock عقب أول أزمة مصرفية عامة في بريطانيا منذ أكثر من 150 عامًا. وتمكّن الفريق القانوني من إثبات أن قرار التأميم قد انتهك حقوق موكلهم بموجب قانون حقوق الإنسان.
  • الترافع في نزاع استراتيجي في أوروبا الشرقية شمل إجراءات أمام المحاكم في لندن ولكسمبورغ، وتحكيمًا في فيينا، حول ملكية شركة حكومية سابقة تُعد ذات أهمية استراتيجية. ورغم أن جوهر القضية تمحور حول تنفيذ تسهيلات تمويلية، إلا أنها تفرعت إلى اتهامات بالاحتيال، ودوافع سياسية، وارتبطت بجهات حكومية، ومصارف، و عددًا من أصحاب النفوذ المالي (الأوليغارشيين)، وصناديق استثمار.
  • تقديم الاستشارات القانونية لشركة دولية قبيل تنفيذ أحد أكبر الطروحات العامة الأولية على الإطلاق، بشأن عدد من المسائل التنظيمية والتجارية ذات الأثر الاستراتيجي المحتمل على الطرح.
  • تقديم المشورة لعلامة استهلاكية عالمية بشأن الاعتبارات القانونية الاستراتيجية التي تؤثر على إنهاء محتمل لاتفاقية مشروع مشترك طويلة الأجل في المنطقة.
  • تقديم الاستشارات لمؤسسة مالية دولية ذات هيكلية قانونية معقدة بشأن التعديلات اللازمة في الحوكمة لمواءمة المتطلبات التنظيمية، إضافةً إلى تقييم المخاطر القانونية المحتملة في مواجهة الجهات التنظيمية، بما يشمل القضايا التي تؤثر على السمعة المؤسسية.