علي بوشهري

محامٍ أول

يشغل علي بوشهري منصب محامٍ أول ضمن قسم التقاضي في مكتب ميسان، ويتمتّع بخبرة واسعة تشمل القانون الجنائي، والتقاضي المدني، وقضايا قانون الإنشاءات. يقدّم استشارات شاملة في مختلف مجالات القانون المدني، بما في ذلك قضايا الهندسة، والتجارة، وريادة الأعمال، والشحن الدولي، والدفاع في الجرائم الاقتصادية. كما قدّم مشورة قانونية في نزاعات تجارية وتعاقدية لصالح شركات محلية ودولية.

ويتخصص علي في النزاعات المعقّدة ذات الصلة بالعقود، وقضايا العمل، والتقاضي التجاري، ويقدّم الاستشارات لأصحاب الأعمال في مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها التجزئة، والخدمات المصرفية، والتأمين، والشركات العائلية.

  • دكتوراه في القانون (J.D.)، كلية موريس دين للقانون – جامعة هوفسترا، 2018.
  • بكالوريوس علوم في الهندسة المدنية، جامعة هارتفورد، 2014.

  • عضو نقابة المحامين في نيويورك (الدائرة الثانية)، منذ 2020.
  • عضو جمعية المحامين الكويتية، منذ 2019.
  • عضو جمعية المهندسين الكويتية، منذ 2015.

  • تمثيل شركة أمريكية مدرجة تعمل في تصنيع الأجهزة الطبية في نزاع وكالة تجارية ضد موزّع طبي كويتي بارز، أسفر عن إلغاء حكم محكمة الاستئناف السابق الذي كان يمنح تعويضًا للموزّع الكويتي، استنادًا إلى مرور مدة التقادم البالغة 90 يومًا وفقًا لقانون التجارة.
  • تقديم الاستشارات لشركة توزيع كويتية متخصصة في استيراد وبيع الأثاث الدنماركي بشأن الإطار الضريبي في الكويت، في ضوء اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين الكويت والدنمارك.
  • إعداد إشعارات وإنهاء عقود بين شركة توزيع كويتية ومصدر أجنبي، على خلفية حملة مقاطعة شنّها المستهلكون الكويتيون ضد الشركة الأجنبية.
  • تقديم الاستشارات لشركة قابضة كويتية بشأن إنهاء أو إعادة التفاوض على اتفاقية بيع وشراء غير مُغلقة تتعلق بعدد من رياض الأطفال، كانت قد وُقعت قبيل جائحة كوفيد-19، وذلك استنادًا إلى نظرية ``الظروف الاستثنائية`` في القانون المدني الكويتي.
  • تمثيل رجل أعمال هندي في دعوى قضائية في الكويت ضد شركائه الكويتيين بسبب خرقهم لاتفاقية شراكة.
  • تمثيل فرد كويتي في قضية صادرة فيها أحكام غيابية عن المحكمة الكلية، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
  • تقديم الاستشارات لشركة غذائية إماراتية مملوكة للدولة بشأن مدى تعرضها لإجراءات تأديبية من قبل جهاز حماية المنافسة، بعد إتمامها صفقة استحواذ دون الحصول على موافقة مسبقة، مما اعتُبر مخالفة لضوابط التركّز الاقتصادي. وقد تم لاحقًا إسقاط الدعوى لأسباب إجرائية، وكانت من أوائل القضايا المُثارة بموجب قانون حماية المنافسة الجديد.
  • تمثيل فرد كويتي في دعاوى متعلقة بقسمة التركة مع إخوته، بعد وفاة والديه.