عبدالله النجار

شريك

عبدالله النجار هو محامٍ مُرخّص بمزاولة المهنة والترافع أمام جميع درجات التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشريك في مكتب ميسان في دبي. كما انه يمتلك أكثر من 12 عامًا من الخبرة في عدد من المجالات القانونية، لا سيما النزاعات المصرفية والتجارية عبر الولايات القضائية.

بدأ عبدالله مسيرته المهنية كمستشار قانوني لدى أحد البنوك الإماراتية الرائدة، مما منحه معرفة متعمقة تؤهله لتقديم المشورة القانونية في القضايا المالية والتجارية المعقّدة. وقد قدّم استشارات قانونية لشركات عالمية كبرى، منها: Google، DSV، Iraq Telecom، وPokka PTE.

  • بكالوريوس في القانون، جامعة الشارقة.
  • محامٍ مُرخّص من معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة، وإدارة الشؤون القانونية في دبي.

  • عضو جمعية المحامين الإماراتية.
  • محامٍ مُرخّص من إدارة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
  • محاضر معتمد في جامعة عجمان.

  • تمثيل شركة Geo Air Conditioning في دعوى رفعها أحد البنوك للمطالبة بسداد قرض بقيمة 120 مليون درهم إماراتي، والمتعلق بشراء شقق في برج خليفة. قضت المحكمة لصالح العميل، مؤكدة عدم أحقية البنك بالمطالبة بالمبلغ.
  • تمثيل شركة اتصالات إماراتية في إجراءات تنفيذ حكم تحكيمي بقيمة 6 مليارات درهم إماراتي، صادر عن مركز تحكيم دولي. شملت القضية تقديم طلب التنفيذ إلى محكمة دبي واتخاذ الإجراءات ضد أحد المستثمرين في الدولة.
  • تمثيل شركة الفروانية للتطوير العقاري في نزاع قضائي أمام محاكم أبوظبي ضد بنك الكويت الوطني، بقيمة مطالبة بلغت 227 مليون درهم إماراتي، حيث حكمت المحكمة لصالح موكلنا.
  • تمثيل مستثمر روسي في قضية جنائية متعلقة بغسل الأموال أمام النيابة العامة بدبي، أسفرت فيه الإجراءات عن تبرئة العميل من جميع التهم.
  • تمثيل شركة Drops Middle East في نزاع بشأن العلامات التجارية أمام محكمة دبي.
  • تمثيل مدير تنفيذي في إحدى أكبر شركات توزيع الساعات، في دعوى للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة ومكافآت مستحقة بقيمة مليون درهم إماراتي، حيث صدر الحكم لصالح العميل وتم تنفيذه بنجاح.
  • تمثيل شركة حلول تكنولوجية في دعوى تحصيل ديون ناشئة عن توريد معدات، بقيمة 20 مليون درهم إماراتي، وأصدرت المحكمة حكمًا بإلزام الطرف المدعى عليه بالسداد مع تعويض إضافي.
  • تمثيل علامة تجارية عالمية للمشروبات في نزاع مع موزعها الرسمي في الإمارات بشأن مطالبات بمبلغ 47 مليون درهم إماراتي، وألزمت المحكمة الموزع بسداد المبلغ المستحق والتعويض.
  • تمثيل شركة عالمية في قطاع النفط والغاز في نزاع عمالي أقامه أحد المديرين للمطالبة بمكافآت وأجور مستحقة ونهاية الخدمة بقيمة 2 مليون درهم، حيث قضت المحكمة بعدم أحقية المدعي بالمطالبات.
  • تمثيل شركة عقارية في نزاع إيجاري مع مستأجر بشأن متأخرات إيجارية بلغت قيمتها 2 مليون درهم، حيث ألزمت المحكمة المستأجر بسداد الإيجارات المتأخرة.