تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية إلكترونياً

السجل الموحد للرهون التجارية هو نظام إلكتروني لتسجيل قيود عقود الرهون التجارية، والتي تكون على الأموال المنقولة الحالية والمستقبلية.

حيث قامت وزارة التجارة والإستثمار في المملكة العربية السعودية بإعتماد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، بهدف دعم عملية قيد الرهون التجارية لحفظ حقوق أطراف عقد الرهن.

خصائص السجل الموحد للرهون التجارية

يعتبر السجل الموحد للرهون التجارية خطوة هامة لتنشيط سوق الإئتمان السعودي، من خلال منح المقرضين مثل البنوك والمؤسسات المالية الضمانات لتحصيل الديون على الرهون المقيدة بالسجل،

وبالتالي إتاحة الفرص أمام الشركات التجارية والأشخاص للإستفادة من الأصول الخاصة بهم، كضمان في عملية الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية وغيرها للقيام بأعمالهم الإقتصادية.

إجراءات تسجيل القيد في السجل الموحد للرهون التجارية إلكترونياً

• يقوم المرتهن بإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة، بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب ثم إنشاء قيد رهن تجاري.
• يقوم المرتهن بتقديم طلب القيد عن طريق تعبئة الحقول المطلوبة، وإرفاق نسخة من عقد الرهن والمستندات ذات الصلة بحسب نوع المال المرهون.
• بعد ذلك يقوم السجل بإشعار الراهن بطلب القيد الذي قدمه المرتهن وبياناته، فيقوم الراهن بدوره بتسجيل الدخول إلى الحساب الذي إنشاءه المرتهن، للموافقة أو الإعتراض على الطلب المقدم من قبل المرتهن بقيد عقد الرهن خلال سبعة أيام من تاريخ إشعاره به، ويلغى الطلب إذا إعترض عليه الراهن خلال هذه المدة.
• ويتم إستكمال إجراءات القيد بعد موافقة الراهن على طلب القيد، أو في حالة إنقضاء مدة السبعة أيام دون إعتراضه على الطلب.
• سداد الرسوم المستحقة عن الخدمة.
• يجب على الراهن في قيد المال المرهون المستقبلي، في حالة وجود المال أو تملكه له أو تحوله إلى منقول، أن يقوم بتقديم طلب لتعديل حالة المال المرهون في السجل من مستقبلي إلى حالي، ويتم التعديل دون الحاجة إلى موافقة المرتهن.
• يعتبر القيد نافذاً من وقت وتاريخ إستكمال إجراءات القيد، ويشمل ذلك قيد المال المرهون المستقبلي.

الإجراءات المتبعة في حالة إختصاص سجل آخر بتسجيل ملكية المال المرهون

أولاً: إذا كان المال المرهون مالاً حالياً فيستكمل إجراء القيد بالإضافة إلى ما سبق وفقًا للآتي:

• يقوم السجل الموحد للرهون التجارية بتزويد السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون ببيانات طلب القيد للتأشير عليه بواقعة الرهن. ‌
• ويقوم السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون بالتأشير عليه بواقعة الرهن، وإبلاغ السجل الموحد للرهون التجارية بذلك. وفي حالة إبلاغه السجل بتعذر التأشير عليه بواقعة الرهن فيلغى طلب القيد.
• يعتبر القيد نافذاً من وقت وتاريخ إستكمال إجراءات القيد المتبعة في حالة إختصاص سجل آخر بتسجيل ملكية المال المرهون.

ثانيا: إذا كان المال المرهون مالاً مستقبلياً فيستكمل إجراء تعديله إلى مالاً حالياً وفقًا للآتي:

• يقوم السجل الموحد للرهون التجارية بتزويد السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون فور تقديم الراهن طلب تعديل المال المرهون من مستقبلي إلى حالي ببيانات القيد للتأشير عليه بواقعة الرهن. ‌
• ويقوم السجل المختص بتسجيل ملكية المال المرهون بالتأشير عليه بواقعة الرهن، وإبلاغ السجل الموحد للرهون التجارية بذلك. وفي حالة إبلاغه السجل بتعذر التأشير عليه بواقعة الرهن فتستمر حالة المال المرهون المستقبلي كما هي دون تعديل.
• يقوم السجل الموحد للرهون التجارية بإشعار كل من الراهن والمرتهن بواقعة تعديل حالة المال المرهون، فور إكتمال التعديل.

إجراءات تعديل القيد في السجل الموحد للرهون التجارية إلكترونياً

• تسري إجراءات تسجيل القيد وأحكامه على تعديل القيد.
• يكون تعديل الأولوية بين المرتهنين المقيدين في السجل بناءً على طلب من الراهن، وذلك بعد موافقة المرتهنين المتأثرين من خلال السجل.

إنقضاء القيد في السجل الموحد للرهون التجارية إلكترونياً

ينقضي القيد في أي من الأحوال الآتية: ‌

• إلغاء المرتهن للقيد أو بناءً على حكم قضائي. ‌
• إنتهاء مدة القيد، مع مراعاة حكم الفقرة (3) التالية.
• مضي ستين يوماً من إصدار المستند التنفيذي، وللسجل تمديد هذه المدة لمدة إضافية لا تتجاوز ستين يوماً بناءً على طلب المرتهن أو وكيل التنفيذ. وفي هذه الحالة لا ينقضي القيد إلا بعد مضي المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
• يلتزم المرتهن بإلغاء القيد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من إنقضاء عقد الرهن أو إكتمال التنفيذ على المال المرهون.

الإطلاع على معلومات القيد في السجل

للمرتهن والراهن ووكيل التنفيذ الإطلاع على بيانات ومعلومات القيد بدون مقابل مالي، والحصول على كشف بالبيانات التي إطلع عليها.

ويحق للغير أيضا الإطلاع بدون مقابل مالي للتحقق مما إذا كان المال مقيد رهنه في السجل لصالح أفراد أو منشآت تجارية، ويحق للغير أيضا بعد موافقة الراهن الإطلاع بمقابل مالي على قيود الراهن في السجل.

إجراءات الحصول على المستند التنفيذي

يحق للمرتهن أو وكيل التنفيذ عند نشوء الحق في التنفيذ على المال المرهون، الطلب من السجل إصدار المستند التنفيذي، وذلك خلال مدة القيد، ويقوم السجل بإشعار الراهن والمرتهن بواقعة إصدار المستند التنفيذي.