ترويج صناديق الإستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة

إتفاقية الإعتراف المتبادل لترويج صناديق الإستثمار، الموقعة بين الجهات الثلاثة التالية وهي هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي، تعتبر خطوة هامة في تسهيل ترخيص، وترويج صناديق الإستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة

أهمية إتفاقية ترويج صناديق الإستثمار في دولة الإمارات

توفر هذه الإتفاقية الفرصة أمام صناديق الإستثمار المحلية، والمرخصة من إحدى الجهات الثلاثة الموقعة على الإتفاقية، أن تقوم بترويج منتجاتها في مناطق إختصاص أي من الجهتين الأخريين الموقعة على الإتفاقية

كما تعمل إتفاقية ترويج صناديق الإستثمار على تشجيع المستثمرين، والشركات الموجودة في المناطق الحرة المالية، للإستثمار داخل دولة الإمارات. وفتح المجال إلى زيادة توجيه الإستثمارات والمدخرات إلى صناديق الإستثمار المحلية

المقصود من ترويح صناديق الإستثمار

تعني تسويق وبيع وحدات الصندوق الذي تأسس في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يتخذ منها موطناً له، والمسجل في سجلات الصناديق المرخصة المعنية، إلى مستثمرين يتخذون من دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لهم، بأي من وسائل الإتصال

وتشمل الطرح العام المباشر أو الغير مباشر أو الطرح الخاص الذي يقوم به مدير الصندوق، أو الوكيل، أو أي شخص مرخص أخر

أنواع صناديق الإستثمار التي يتم الترخيص لها بالترويج

لكي يتم منح صندوق الإستثمار الترخيص بالترويج، يجب أن يكون الصندوق المحلي المرخص له وفقاً لقواعد إتفاقية الإعتراف المتبادل لترويج صناديق الإستثمار، إما صندوق إستثمار خاص أو صندوق إستثمار عام

في حالة إذا كان الصندوق المرخص له بالترويج صندوقاً خاصاً، فإنه يجوز لمدير الصندوق، ووكيله، وأي شخص مرخص أخر، أن يقوم بترويج الوحدات في الصندوق بواسطة طرح خاص لمستثمرين مؤهلين بشرط ألا يقل الإكتتاب الأولي عن 50,000 خمسون ألف دولار، أو ما يعادلها بأية عملة أخرى

وفي حالة إذا كان الصندوق المرخص له بالترويج صندوقاً عاماً، يجوز لمدير الصندوق، ووكيله، وأي شخص مرخص أخر، أن يقوم بترويج الوحدات في الصندوق لمستثمرين أفراد ومستثمرين مؤهلين

إجراءات طلب الترخيص بترويج صناديق الإستثمار

أولاً: طلب الترخيص بترويج صناديق الإستثمار الخاصة

• إذا رغب مدير صندوق إستثمار خاص، في أن يصبح هذا الصندوق مرخص له بالترويج، يجب عليه إبلاغ الجهة المنظمة وهي السلطة المسئولة عن تنظيم الصندوق في منطقة الإختصاص التي تأسس فيها الصندوق، أو التي يتخذها الصندوق موطناً له
• يجب أن تتوافر في الطلب الشروط التالية
• أن يكون من خلال النموذج الذي تحدده الجهة المنظمة
• أن يحدد مناطق الإختصاص التي سيتم ترويج صندوق الإستثمار الخاص فيها
• أن يتضمن نسخة من مستند الطرح، والذي يتضمن إخلاء طرف الجهات المنظمة من أية مسئولية عن مراجعة مستند الطرح، أو أية مستندات أخرى متعلقة بترويج هذا الصندوق
• أن يتضمن الرسوم المحددة وهي دفع رسم تبليغ إلى الجهة المنظمة بقيمة (35,000 درهم) (9,500 دولار)، ودفع مبلغ (7,500 درهم) (2,000 دولار) بشكل سنوي بعد ذلك
• وفي خلال خمسة أيام عمل من استلام الجهة المنظمة المعنية الطلب، يتم تبليغ مدير الصندوق المرخص له بإتمام التسجيل في سجل الصناديق المرخصة في مناطق الإختصاص المعنية
• بعد ذلك يجوز ترويج الصندوق المرخص، للمستثمرين المؤهلين في منطقة الإختصاص المضيفة وهي المنطقة التي يريد مدير الصندوق الترويج فيها، والمحددة في التصريح الصادر له بالترخيص، مع مراعاة قواعد إتفاقية الإعتراف المتبادل لترويج صناديق الإستثمار

ثانياً: طلب الترخيص بترويج صناديق الإستثمار العامة

• إذا رغب مدير صندوق إستثمار عام، في أن يصبح هذا الصندوق مرخص له بالترويج، يجب عليه إبلاغ الجهة المنظمة وهي السلطة المسئولة عن تنظيم الصندوق، في منطقة الإختصاص التي تأسس فيها الصندوق، أو التي يتخذها الصندوق موطناً له
• يجب أن تتوافر في الطلب الشروط التالية
• أن يكون من خلال النموذج الذي تحدده الجهة المنظمة
• يجب أن يشتمل الطلب على شهادة صادرة من مدير الصندوق بأن الصندوق العام مستوف بالحد الأدنى للمتطلبات الملحقة بقواعد الإتفاقية، وأنه سوف يقوم بإستيفاءها
• أن يحدد مناطق الإختصاص التي سيتم تسويق صندوق الإستثمار العام فيها
• أن يتضمن نسخة من مستند الطرح، والذي يتضمن إخلاء طرف الجهات المنظمة من أية مسئولية عن مراجعة مستند الطرح، أو أية مستندات أخرى متعلقة بترويج هذا الصندوق
• أن يتضمن الرسوم المحددة وهي دفع رسم تبليغ إلى الجهة المنظمة بقيمة (35,000 درهم) (9,500 دولار)، ودفع مبلغ (7,500 درهم) (2,000 دولار) بشكل سنوي بعد ذلك
• أن يتضمن نسخة من مستند معلومات المستثمرين الرئيسيين، باللغتين الإنجليزية والعربية
• وفي خلال خمسة أيام عمل من استلام الجهة المنظمة المعنية الطلب، يتم تبليغ مدير الصندوق المرخص له بإتمام التسجيل في سجل الصناديق المرخصة في مناطق الإختصاص المعنية
• بعد ذلك يجوز تسويق الصندوق المرخص، لأي أشخاص في منطقة الإختصاص المضيفة وهي المنطقة التي يريد مدير الصندوق الترويج فيها، المحددة في التصريح الصادر له بالترخيص، مع مراعاة قواعد إتفاقية الإعتراف المتبادل لترويج صناديق الإستثمار

إدارة وترويج صندوق الإستثمار المرخص:

• يجب أن يعين الصندوق المرخص له في جميع الأوقات مديراً للصندوق، ويكون مرخص من قبل المنظم الوطني لمزاولة نشاط إدارة الصندوق في منطقة الإختصاص الوطنية
• الحرص على إدارة الصندوق المرخص له وتشغيله في جميع الأوقات، بما يتفق مع مستندات تأسيسه، وقوانين منطقة الإختصاص التي يتخذها موطناً له، ومع قواعد هذه الإتفاقية
• الإحتفاظ بسجل حملة الوحدات للصندوق المرخص له
• يجوز لمدير الصندوق، ووكيله، وأي شخص مرخص أخر، تأسس في منطقة الإختصاص الوطنية، أو يتخذ من تلك المنطقة موطناً له، أن يقوم بترويج الصندوق المرخص في منطقة الإختصاص دون الحاجة لتصريح أخر، أو موافقة أخرى من الجهة المنظمة، بشرط أن تقتصر أنشطة الترويج المعنية على الصندوق المرخص، وأن تكون منطقة الإختصاص هذه معينة كمنطقة إختصاص مضيفة في سجلات الصناديق المرخصة المعنية
• تعيين أمين حفظ للصندوق المرخص، ويجب أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة بتعينه
• يجب أن يلتزم مدير الصندوق، ووكيله، وأي شخص مرخص أخر، في تنفيذ أنشطة تتعلق بترويج الصندوق المرخص في منطقة الإختصاص، بالقوانين التي تنطبق عليهم في منطقة الإختصاص التي يتخذونها موطناً لهم
• يجب أن يقوم مدير الصندوق بإبلاغ الجهة المنظمة بأية أحداث جوهرية تطرأ على الصندوق في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ علمه بها

حالات شطب الصناديق المرخصة:

• يجوز للجهة المنظمة شطب الصندوق المرخص من تلقاء نفسها إذا كان الصندوق المرخص، أو مدير الصندوق، غير ملتزم بقواعد إتفاقية ترويج صناديق الإستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة
• يجور شطب الصندوق المرخص بناء على طلب خطي من مدير الصندوق يطلب فيه شطب الصندوق المرخص
• يجور شطب الصندوق المرخص عند بدء إجراءات تصفية الصندوق المرخص
• يجور شطب الصندوق المرخص بناء على طلب الجهة الإختصاص المضيفة التي يقوم الصندوق بالترويج فيها