الأشخاص والضرائب في إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية

إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هي إتفاقية إقتصادية بين الدولتين، تهدف إلى تخفيض أو إلغاء إستحقاق ضرائب الدخل ورأس المال مرتين على نفس دخل الشخص في هاتين الدولتين

ويساعد هذا النوع من الإتفاقيات على زيادة الأعمال التجارة بين الدولتين، الأمر الذي يؤدي إلى تنشيط وتدفق الإستثمارات والإرتقاء بالإقتصاد، ليس ذلك فحسب ولكن يحمي الأشخاص الخاضعين للضريبة من عمليات الإزدواج الضريبي

من هم الأشخاص الذين تشملهم إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية؟

تطبق إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على الأشخاص المقيمين في إحدى هاتين الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما

ويقصد بمصطلح الشخص المقيم في الدولة المتعاقدة ما يلي

• أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة وفقاً لأنظمتها، وذلك بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة
• أي شخص له صفة إعتبارية تم تأسيسه وفقاً لأنظمة تلك الدولة، وقائم ومستمر فيها، مثل الصناديق السيادية المملوكة للحكومة، أو غيرها من الكيانات الأخرى المعفية بشكل عام من الضرائب أو غير خاضعة للضريبة في تلك الدولة
• ولا يشمل مصطلح الشخص المقيم في الدولة المتعاقدة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بدخله المكتسب من مصادر في تلك الدولة، أو رأس مال موجود فيها

 

كيفية تحديد وضع الشخص المقيم في كلتا الدولتين

• في حالة إذا كان الشخص مقيم في كلتا الدولتين، يتم إعتباره مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها
• في حالة توافر له سكناً دائماً في كلتا الدولتين، يتم إعتباره مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والإقتصادية أوثق، وهذا ما يطلق عليه (مركز المصالح الحيوية)
• في حالة إذا لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، أو لم يكن ممكناً تحديد أي من الدولتين التي فيها مركز مصالحه الحيوية، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد
• في حالة إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين، أو لم يكن له سكن معتاد في كلتيهما، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها
• في حالة إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين، أو لم يكن مواطناً في كلتيهما، فيتم التنسيق بين السلطات المختصة بهذا الشأن في الدولتين، لتسوية الموضوع بالإتفاق المشترك
• أما بالنسبة للشخص – غير الفرد – مثل الشركات والمؤسسات، في حالة إذا كان مقيماً في كلتا الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مركز إدارته الفعلي

ما هي الضرائب التي تشملها إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية؟

تطبق هذه الإتفاقية على جميع الضرائب المفروضة على الدخل وعلى جميع الضرائب المفروضة على رأس المال، المستحقة لكل من الدولتين، أو أقسامها الإدارية، أو حكوماتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة

كما تطبق أحكام هذه الإتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الإتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها

بالنسبة إلى الضرائب الحالية الخاصة بالمملكة العربية السعودية هي الزكاة وضريبة الدخل، أما الضرائب الحالية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة هي ضريبة الدخل وضريبة الشركات

أمثلة تطبيقية على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية

المثال الأول: أرباح الأعمال

أرباح الأعمال التي يحققها مشروع لشخص مقيم في المملكة العربية السعودية، من تصدير بضائع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تخضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وفي حالة إذا إشتملت عقود التصدير هذه على أنشطة أخرى تمارس في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال منشأة دائمة، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

وتشمل أرباح الأعمال على سبيل المثال لا الحصر الأرباح المتحققة من التصنيع، والتجارة، والأعمال المصرفية، والتأمين، وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات

المثال الثاني: الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من ممتلكات غير منقولة (كالدخل من الزراعة، أو إستغلال الغابات، الحق في إستغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى) الكائنة في المملكة العربية السعودية، يجوز إخضاعه للضريبة في المملكة العربية السعودية

المثال الثالث: أرباح الأسهم

أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، يجوز أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية

ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الأرباح للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمتها، ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في المملكة العربية السعودية، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (5٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم

المثال الرابع: الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بخدمات مهنية، أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فقط في المملكة العربية السعودية، فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

أ- إذا كانت الشخص المقيم لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة

ب- إذا كان الشخص موجوداً في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً، في أي مدة اثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز أن يخضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تشمل الخدمات المهنية بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية، أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء، والمحامون، والمهندسون، والمعماريون، والمحاسبون