التغييرات الجوهرية في نظام المنافسة الجديد

نستعرض فيما يلي أهم التغييرات الجوهرية في نظام المنافسة الجديد

أولاً: نطاق سريان نظام المنافسة الجديد

كان نطاق سريان نظام المنافسة القديم يشمل كافة المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة

ولكن نظام المنافسة الجديد بجانب نطاق سريانه داخل المملكة العربية السعودية، شمل أيضاً الممارسات التي تقع خارج المملكة، ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة

ثانياً: التركز الإقتصادي

• ميعاد إبداء المنشآت الراغبة المشاركة في عملية التركز الاقتصادي

نظام المنافسة القديم كان ينص في الفقرة الأولى من المادة السادسة أنه على المنشآت المشاركة في عملية الإندماج، أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق إنتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل (ستين يوماً) على الأقل من إتمامها

أما في نظام المنافسة الجديد نص في المادة السابعة أنه يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الإقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين يوماً) على الأقل من إتمامها

• ميعاد إستكمال إجراءات التركز الإقتصادي

في النظام القديم يجوز للمنشأت إستكمال إجراءات الإندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في حالة إذا إنقضى (ستون يوماً) من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة بإعتراضه على الصفقة، أو أنها قيد الدراسة والتحري

في النظام الجديد يجوز للمنشآت إستكمال إجراءات التركز الإقتصادي إذا إنقضت (تسعون يوماً) من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه

ثالثاً: إختصاصات اللجنة المختصة بالفصل في مخالفات نظام المنافسة

كانت اللجنة المختصة بالفصل في المخالفات في نظام المنافسة القديم تختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة

أما في نظام المنافسة الجديد تختص اللجنة بالفصل في مخالـفات النظام واللائحة – ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) – وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام

رابعاً: التظلم من قرارات اللجنة المختصة بالفصل في مخالفات نظام المنافسة

• الجهة التي يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمامها

نظام المنافسة القديم كان يجيز في المادة السابعة عشرة لمن صدر بشأنه قرار من المجلس التظلم منه أمام (ديوان المظالم) وفقاً ولوائحه

أما نظام المنافسة الجديد في المادة الثامنة عشرة أجاز التظلم أمام (المحكمة المختصة)، ذلك لأن إيقاع العقوبة المناسبة قد يكون من إختصاص محكمة أخرى غير ديوان المظالم

• ميعاد التظلم من قرارات اللجنة

جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام الجديد أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار

• التصرف في حالة إلغاء قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة

في حالة إلغاء قرار اللجنة، تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وإيقاع العقوبة المناسبة بدلاً من إلغاء القرار بشكل كامل

خامساً: العقوبات

عقوبة الغرامة أصبحت مرتبطة بإجمالي المبيعات

كانت الغرامة في النظام القديم لا تتجاوز خمسة ملايين ريال

أما نظام المنافسة الجديد جعل قيمة الغرامة للمخالف نسبة من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية محـل المخـالفة

وأصبح للجنة السلطة في بعض الحالات الإستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة

عقوبة عدم إزالة المخالف للمخالفة

عند إنتهاء المدة المحددة لإزالة المخالفة بقرار المجلس دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال

عقوبة إغلاق المنشأة

منح النظام الجديد الصلاحية لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في إغلاق المنشأة مؤقتاً

عقوبة كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي

• كانت العقوبة في النظام القديم يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا
• العقوبة في النظام الجديد يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال