شروط العمل

حماد والمحضار للمحاماة و الإستشارات القانونية

حماد والمحضار هو شركة محاماة تأسست بمقرها الكائن في المملكة العربية السعودية، ولها مكاتب وافرع في كل من جدة والرياض والخبر. يقع مقر الشركة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأسست في أسواق أبوظبي العالمية. تأسست الشركة رسميًا تحت اسم شركة عدلي حماد ومحمد المحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، والشركة تقدم جميع الخدمات القانونية وجميع الحلولا قانونية ، بالاستعانة بكبار المستشارين القانونيين والمحاميين ومساعدينهم وايضا لدنيا فريق من الضريبيين المتخصصين للمساعدة .

شركة حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية هو المكتب الذي قبل توجيهاتكم لنا وذلك لتقديم الخدمات القانونية الموضحة والمذكورة في خطاب التكليف الخاص بنا (“خطاب التكليف”) والوارد مع شروط العمل، وهو المكتب الذي سوف سيتم التعاقد معه لغرض تقديم تلك الخدمات القانونية (“التكليف”). وتشير الكلمتان “نحن” و”الخاص بنا” إلى حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية، بينما تشير الكلمتان “أنتم” و”خاصتكم” للموكل المنصوص عليه في خطاب التكليف، أو الشركات التابعة المعينة من قبله

الشروط الماثلة

ينبغي قراءة شروط العمل مع خطاب التكليف، حيث تمثل الشروط والخطاب معاً العقد المبرم فيما بيننا وبينكم لأغراض هذا التكليف. وفي حالة حدوث اي تعارض في شروط العمل مع خطاب التكليف، يكون خطاب التكليف هو المعتمد والمرجح دائماً .

قد نحتاج، من وقت لآخر، إلى تعديل شروط العمل أو إستبدالها. وفي تلك الحالات، سوف نقوم بإخطاركم كتابياً او عن طريق البريد الالكتروني المعتمد بالتعديلات المقترحة، وإذا لم نتلق منكم أي رد خلال 14 يوماً من تاريخ ذلك الإخطار، تعتبر شروط العمل الجديدة سارية المفعول إعتباراً من تاريخه .

تعارض المصالح

قبل قبول القيام بأي تكليف من طرفكم، سنقرر ما إذا كان بإمكاننا تقديم المشورة لك مع مراعاة أي لوائح قانونية أو مهنية تتعلق بتعارض المصالح. وعلى المنوال ذاته، لن نعمل لصالح أي عميل آخر فيما يتعلق بموضوع التكليف ذلك أو أي مسألة ذات صلة إذا كان ذلك يشكل تعارضًا في المصالح إلا إذا كانت اللوائح القانونية أو المهنية تجيز لنا القيام بذلك.

وفيما عدا مذكر أعلاه، فأنت توافق على أنه يجوز لنا العمل بأي طريقة كانت لصالح أي عميل آخر، بما في ذلك المنافسون التجاريون لكم ولأعمالكم، وقد يشمل ذلك العمل على مسألة معينة تكون لك مصلحة فيها حتى إذا كانت مصالح العميل الآخر تتعارض أو قد تتعارض مع مصالحك إلا إذا خلصنا إلى أن القيام بذلك سيكون غير مناسب بالنسبة لنا بمراعاة القيود قانونية والمهنية المنطبقة علينا. وفي تلك الأحوال، فإنك توافق على أن نعمل لصالح أولئك العملاء الآخرين دون الحاجة إلى تأكيد إضافي من جانبك، شريطة أن نضع الترتيبات التي نراها ضرورية لحماية مستنداتك ومعلوماتك التي حصلنا عليها والتي تكون أو قد تكون ذات صلة بتكليف لصالح العميل الآخر.

في حال نشوء تعارض فعلي أو محتمل في المصالح أثناء أدائنا لمهمة العمل المسندة من قبلكم، فإننا قد نكون ملزمين بإنهاء التكليف المسند من طرفكم، ولكننا وفي تلك الأحوال نحتفظ بالحق في مواصلة تقديم المشورة لك مع مراعاة القيود القانونية و المهنية المنطبقة علينا. ولن نكون مسؤولين أمامك عن أي خسائر تنشأ عن إنهاء التكليف العمل في تلك الأحوال.

ما لم ترسلوا إلينا تعليمات بخلاف ذلك، فإنكم توافقون بموجب هذه الاتفاقية على قبولنا لتعليمات متعارضة أو معاكسة لكم أو لمصالحكم فور انقضاء ثلاثة أشهر من الانتهاء من آخر نطاق عمل وجهتموه لشركتنا.

وبطبيعة الحال، فإن أي معلومات تم الحصول عليها من خلال تعاقدكم معنا تتسم بالسرية لن تستخدم أو تنتهك ، وعليه فإن أعضاء فريق الشركة الذين سيتصرفون وفقًا لأي تعليمات مذكورة سيستبعدون جميع أعضاء فريق الشركة المشاركين في توفير الخدمات لكم وفقًا لتكليفكم.

كما أنكم توافقون وتقرون بأن أي إجراء تتخذه الشركة ضدكم لفرض أو الدفاع عن حقوقها الناشئة عن أو فيما يتعلق بالتعامل معكم لا يشكل تضاربًا مع مصالح الشركة أو أي من أعضائها.

السرية

بصفتنا ممارسين قانونيين، فإننا ملزمين قانونياً بالحفاظ على سرية جميع مستنداتك وجميع المعلومات التي نحصل عليها فيما يتعلق بك أو بأعمالك أو بموضوع التكليف المسند، خلال فترة العمل وبعد انتهائها. كما وأننا لن نفصح للغير دون موافقتك عن أي مستندات أو معلومات نحصل عليها كما على النحو المذكور أعلاه إلا إذا كان ذلك لزامًا علينا بموجب القانون أو بناءً على أمر قضائي أو إداري. وفي تلك الحالات، سنقدم لك إخطارًا كتابيًا بضرورة الإفصاح.

على الرغم مما سبق، فإنك توافق على أنه يجوز لنا الإفصاح عن معلوماتك عندما يكون علينا التزام قانوني أو مهني بالقيام بذلك، كالإفصاح لشركات التأمين على المسؤولية المهنية التي نتعامل معها.

كما توافق على ألا نكون ملزمين بأن نفصح لك أو نستخدم لصالحك أي مستندات أو معلومات نلتزم بشأنها بواجب السرية تجاه الغير.

خدماتنا

سوف نحرص على تنفيذ هذا التكليف بعناية ومهارة معقولة مع الإلتزام بأخلاقيات المهنة المتعارف عليها، علماً بأن خدماتنا لن تشمل تقديم الإستشارات في المسائل المتعلقة بالضرائب التي تنشأ عن هذا التكليف ما لم تُطلَب هذه الإستشارات من جانبكم ويتم الإتفاق عليها معكم خطياً.

وإذا كان التكليف يتطلب تقديم خدمات قانونية في دول أخرى غير الدول التي قبلنا فيها توجيهاتكم، فسوف نستعين-إن أمكن وما لم نحصل على توجيهات منكم بخلاف ذلك خطياً- ، بخدمات شركات محاماة دولية، أو أحد الكيانات أو الشركات التابعة المتخصصة في تلك الدول بصفتهم متعاقدين من الباطن.

يجوز لنا تعهيد بعض المهام، كالطباعة وإنتاج المستندات وعمليات تكنولوجيا المعلومات وإجراءات قانونية معينة، إلى بعض الأطراف الخارجية المحلية أو الأجنبية دون فرض أي تكاليف إضافية عليكم. وإذا حدث ذلك، فسوف نتخذ جميع الخطوات المعقولة للتأكد من أن تلك الأطراف تدرك إلتزاماتها الخاصة بالسرية. ويعتبر قبولكم لهذه الشروط موافقة منكم على ترتيبات تعهيد الأعمال المذكورة بما في ذلك نقل أي بيانات شخصية إلى تلك الأطراف.

أنتم تقرون وتعلمون بأن ما يقدم من خدمات الشركة تكون تحت قيادة محامون مؤهلون مرخص لهم بتقديم خدمات قانونية ، كما ان أعضاء الشركة يشملون محامين مؤهلين ومساعدين قانونيين ومتدربين قانونيين وموظفين إداريين، قد يكون بعضهم ممن شارك في تقديم الخدمات لكم تحت إشراف المحامين المؤهلين وشركاء الشركة. وعليه فأنتم توافقون على تقديم الخدمات من قبل أعضاء الشركة على النحو المعين والمختار من قبل الشريك (الشركاء) الذين يقودون نطاق الخدمات ذي الصلة لكم بغض النظر عن حالة تأهيلهم. يتيح لنا ذلك تقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة، مما يفيدكم من خلال تقليل المبالغ التي يتم تحرير فواتير بها لكم وفقًا لخطاب التكليف.

إستشاراتنا

نحرص على تقديم الإستشارات بشكل حصري:

لإستخدامها من قبلكم
للأغراض المقصودة المتعلقة بهذا التكليف وأي تغييرات يتم إجراؤها عليه لاحقاً.

يلتزم العميل بعدم إفشاء الإستشارات التي نقدمها لكم إلى أي طرف ثالث دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة.

التوجيهات والمعلومات

ما لم نتلق منكم توجيهات بخلاف ذلك خطياً، سوف نمثلكم على أساس أن جميع الموظفين، والمديرين، والمسؤولين لديكم الذين نحصل منهم على التوجيهات مصرح لهم بإصدار هذه التوجيهات، وعلى أساس أنه يجوز لنا البدء في إتخاذ الإجراءات بمجرد الحصول على التوجيهات الشفهية. وفي حالة تقديم المعلومات التي تكون أو قد تكون لها علاقة بهذا التكليف إلى أي شخص آخر في حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية، بخلاف هؤلاء الأفراد المشاركين في التكليف، فإنكم توافقون على أن معرفة تلك المعلومات لن تُنسب تلقائياً إلى هؤلاء الأفراد المشاركين في التكليف.

وحرصاً منا على تنفيذ هذا التكليف بفعالية، فنحن بحاجة إلى تعاونكم الكامل معنا. فسوف تقدمون لنا في الوقت المناسب، وعلى أي حال خلال 3 أيام عمل من بدء التكليف، أي مستندات أو معلومات قد نحتاج إليها لإستكمال تنفيذ هذا التكليف، مع التأكد من أن تلك المستندات والمعلومات على حد علمكم كاملة ودقيقة. وما لم نتلق منكم توجيهات بخلاف ذلك، فإنكم توافقون على أنه يجوز لنا الإعتماد على تلك المستندات والمعلومات إذا رأينا أن ذلك الأمر معقولاً.

وإذا لزم الأمر، فإنكم سوف تضمنون لنا الوصول إلى موظيفكم ومنسوبيكم بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب مع ضمان تقديم هؤلاء الموظفين لما نحتاج إليه من مساعدة لإستكمال هذا التكليف.

عند قبولنا إعداد أو مراجعة أو تقديم الإستشارات بشأن أي إتفاقيات أو مستندات أخرى خارج نطاق النشاط المصرح به مهنياً لشركة خدمات قانونية، فنحن نقوم بذلك كمستشارين قانونيين، لا كمستشارين أو خبراء متخصصين في مجالات أو مهن فنية أخرى، وتظل مسؤوليتكم ضمان الحصول على الخبرات المناسبة من متخصصين آخرين، إن أمكن ذلك.

المراسلات

ما لم تصدر تعليمات خطية بخلاف ذلك، يجوز لنا التواصل معكم ومع الغير عن طريق البريد الإلكتروني عبر الإنترنت أو عن طريق غيرها من الوسائل الإلكترونية. ولكن، لا يمكننا ضمان تسليم أو إستلام هذه المراسلات في الوقت المناسب، فضلًا عن أننا لا نضمن موثوقيتها وكون هذه المراسلات آمنة وخالية من الأخطاء أو الفيروسات أو لا يتم التصنت عليها، وإنكم تقبلون هذه المخاطر والأخطار المتعلقة بالإتصالات والمراسلات الإلكترونية، وتوافقون على عدم تحملنا لأي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن إستخدام هذه المراسلات الإلكترونية، وسوف نستخدم جدار حماية قياسي وفقاً لمعايير المهنة يحتوي على خاصية الحماية ضد الفيروسات، إن أمكن. ولكن، إذا كانت لديكم أي متطلبات تتعلق بالحصول على مستوى أعلى من الحماية في المراسلات الإلكترونية، فيُرجى مناقشة ذلك الأمر معنا.

أنتم توافقون بموجبه على سياستنا المتعلقة بمراقبة المراسلات التي تتم بينكم وبين الموظفين العاملين في شركتنا، وذلك في إطار ضمان الإمتثال لقواعدنا الداخلية أو الإمتثال للمتطلبات القانونية المنطبقة، وللتحقيق في المسائل التي تنمو إلى علمنا.

الأتعاب

يوافق الموكل على دفع الأتعاب والمصروفات على النحو المُحدد في فواتيرنا.

ومع مراعاة شروط وأحكام خطاب التكليف ، سيتحمل الموكل التكاليف المرتبطة بأداء الأعمال، حيث إنه سيتم فرض رسوماً خاصة عن الوقت الذي قضيناه في أداء العمل حسب التكليف، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الوقت المنقضي في حضور الإجتماعات والسفر ومراجعة الأوراق وإعدادها، وإجراء البحث القانوني والمراسلات معكم ومع الغير، والإشراف على فريق العمل المنوط بالتكليف وإدارته، وإجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُسجل الوقت المنقضي من طرفنا ويتم المحاسبة عليه بوحدات فوترة مكونة من خمس دقائق.

ويمكن لخطاب التكليف تحديد نطاقات أعمال محددة تخضع لسقف أعلى للأتعاب حسب الوقت المبذول لمعالجتها، أو تخضع لسعر أتعاب ثابت، مع العلم بأن نطاقات الأعمال تلك التي تخضع لسقف أعلى للأتعاب أو سعر أتعاب ثابت تخضع أيضاً لإفتراضات مذكورة ومحددة كتابة، وأن الأعمال خارج نطاق الأعمال المحددة أو الإفتراضات سوف يتم إحتساب الأتعاب حسب الوقت المنقضي في أدائها.

أنتم توافقون أن أي تكليف موجه من قبلكم بأن يكون إتمامه أو العمل بموجبه خلال عطلة أيام الأسبوع أو العطل الرسمية (لكل مكتب مناسب) “عملاً مستعجلاً” سوف يحتسب بموجبه أتعاب إضافية تساوي50% من الأجور القياسية للساعة المذكورة في خطاب التكليف. وسوف تحتسب تلك الأتعاب الإضافية بغض النظر عما إذا كان نطاق العمل يخضع لسقف أعلى للأتعاب أو سعر أتعاب ثابت، وسوف نسعى لتذكيركم بإنطباق الأتعاب الإضافية عند طلبكم بالقيام بعمل مستعجل. وللإيضاح فإننا عندما نقوم بأعمال في نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية من تلقاء أنفسنا ومن دون توجيه إستعجال منكم فإن تلك الأعمال لا تعد أعمالا مستعجلة ولا تحتسب كأتعاب إضافية.

وفقًا لشروط وأحكام هذا التعاقد، يتم تحميلكم النفقات والمصروفات، على النحو الذي اتفقتم عليه مسبقًا، بسعر مناسب لتغطية تكلفتها وإدارتها كما تضاف إليها رسومنا، باستثناء الحالات التي يتم فيها التوصل إلى اتفاق منفصل. وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، نفقات الطرف الثالث التي تكبدناها نيابة عنك، مثل رسوم المحكمة وأتعاب الخبراء والمحامين والدعاة الخارجيين وتكاليف الساعي ورسوم البحث ورسوم وكلاء التسجيل وتكاليف غرفة البيانات الافتراضية ورسوم مقدمي الخدمات بالشركات وتكاليف المحادثات الهاتفية الجماعية ورسوم الطوابع وأتعاب المحامين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل رسومًا قدرها 2% على جميع الأعمال التي صدرت بها فواتير لتغطية التكاليف الإدارية المرتبطة بالتعاقد. وتشمل هذه التكاليف، تكاليف الطباعة وصيانة الملفات وحفظ السجلات وتلف الملفات. لا يتم فرض رسوم منفصلة على وقت السكرتارية بخلاف العمل الإضافي. سنقوم بتحمل تكاليف السفر والإقامة والاتصالات وتكاليف الإقامة عند السفر بعيدًا عن مكاتبنا لأغراض متعلقة بالتعاقد.

إذا كانت المصروفات كبيرة، فقد نطلب منكم دفع هذه الأموال قبل تكبدها، أو ترتيب دفع هذه التكاليف مباشرة من جانبكم.

تجدر الإشارة إلى أن أي تقدير أو عرض أسعار أو رسوم أو مصروفات أو غيرها من التكاليف قد تم ذكرها دون إضافة ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم والتي قد نضطر إلى دفعها. وإذا كنا ملزمين بدفع ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة على السلع والخدمات أو ضريبة مبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المماثلة نيابة عنكم، فسوف تضاف هذه الضرائب المعنية على الأتعاب والمصاريف الإجمالية، بالمعدل في الولاية القضائية المعنية من وقت لآخر المعمول به.

تدفع فواتيرنا في غضون 30 يومًا تقويميًا من تاريخ إرسال الفاتورة. ويمكنكم تقديم التعليقات أو الاستفسارات أو الاعتراضات أو طلبات إعادة النظر فيما يتعلق بالفاتورة فقط في غضون 30 يومًا تقويميًا. وبعد مرور 30 يومًا من تاريخ إرسال الفاتورة، وعدم وجود خطأ واضح وصريح، لا يحق لكم إبداء التعليقات أو الاستفسارات أو الاعتراضات على الفاتورة، وتوافقون بموجبه على قبول الفاتورة بالكامل. ويؤكد الموكل ويوافق صراحة على أن حقه في تقديم التعليقات أو الاستفسارات أو الاعتراضات أو طلبات إعادة النظر يقتصر على 30 يومًا من تاريخ إرسال الفاتورة.

تدفع الفواتير دون أي إقتطاع أو خصم فيما يتعلق بالضرائب أو الرسوم. وإذا كنتم مطالبين بموجب القانون بإقتطاع أو خصم ضريبي، فمن ثم يُعامل مبلغ الفاتورة على أنه ستتم زيادته بالقدر اللازم لضمان إستلامنا مبلغاً صافياً مكافئ لمبلغ الفاتورة الأصلي. وإذا تم، في رأينا، الحصول لاحقاً على قيمة المبالغ المخصومة أو المقتطعة، (على سبيل المثال، عن طريق ائتمان للضريبة يُعامل على أنه مقتطع أو مخصوم) فسنكون مسؤولين عن دفع تلك القيمة لكم شريطة عدم تأثر صافي الوضع الضريبي الإجمالي لنا بذلك.

إذا كان دفع فواتيرنا أو إستلامنا لهذه المدفوعات يخضع لسعر الصرف أو لضوابط أخرى مماثلة، فسوف تبذلون قصارى جهدكم للحصول على (أو مساعدتنا في الحصول على) أي تفويضات أو موافقات مطلوبة في أقرب وقت ممكن بعد تقديم كل فاتورة، أو ستضمنون – بناءً على طلبنا – إستلامنا للمدفوعات على الفور وفقاً لهذه التفويضات أو الموافقات. وإذا لم يتم الحصول على موافقة بشأن مراقبة سعر الصرف في غضون 6 أشهر من تاريخ الفاتورة فمن ثم ستدفعون مبالغ الأتعاب أو الرسوم إذا طلبنا ذلك بصورة قانونية في حساب محلي مُحدد من جانبنا بالعملة المحلية بما يكافئ المبلغ المستحق لفاتورتنا (مُحولاً في تاريخ الدفع).

إذا تم دفع الفاتورة بعملة أخرى بخلاف الدولار الأمريكي أو الريال السعودي أوالدرهم الإماراتي (كما هو محدد في خطاب التكليف) ونتيجة لتقلبات أسعار الصرف إختلف المبلغ الفعلي الذي إستلمناه خالصاً من الرسوم المصرفية عن مبلغ الفاتورة بأقل من 0.05% من قيمة الفاتورة، فستعتبر الفاتورة مدفوعة (إذا كان المبلغ المُستلم أقل من المبلغ المفوتر)، وأنتم توافقون على أنه يحق لنا الإحتفاظ بالزيادة (إذا كان المبلغ المستلم أكثر من المبلغ المفوتر).

بغض النظر عن فئة العملة في خطاب التكليف، ستحمل فاتورتك ما يعادله بالريال السعودي إذا كنت ترغب في الدفع بالريال السعودي إلى الحساب البنكي المحدد بالريال السعودي.

تنص سياساتنا على عدم قبول المدفوعات النقدية من الموكلين. وفي حال عدم إلتزامكم بهذه السياسة من خلال إيداع المدفوعات النقدية مباشرة في أحد بنوكنا، فإننا نحتفظ بحقنا في تحصيل أي رسوم منكم مقابل أي شيكات نراها ضرورية فيما يتعلق بمصدر الأموال وأي إجراءات إضافية نتخذها أو تكلفة نتكبدها في التعامل مع هذه الأموال.

إذا بقيت فاتورتنا غير مدفوعة الأجر لأكثر من 45 يوماً، فإنكم توافقون بموجبه على أنه يحق لنا إنهاء التكليف.

إذا قمنا نحن أو أنتم بإنهاء التكليف لأي سبب أيًا كان، فسوف تدفعون أتعابنا المستحقة والمصروفات المتكبدة، ويشمل ذلك المصروفات التي لم تصدر بها فواتير بعد حتى تاريخ الإنهاء، بالإضافة إلى أي أتعاب إضافية أو مصروفات متكبدة تنشأ بشكل معقول عن إنهاء التكليف.

تحتفظ شركة حماد والمحضار بالحق في تغيير جدول معدلات الأجور العادية بالساعة وحجم الخصومات بشكل سنوي، ويتم ذلك عادةً في بداية السنة التقويمية. وعند إجراء أي تعديل، سنقوم بإخطارك كتابيًا قبل تطبيق التعديلات على أي عمل حُررت بشأنه فاتورة إليك.

سياسة إتلاف الملفات

نحتفظ بالملفات (والتي تشمل أي شيء يتم تسجيل المعلومات فيه سواءً كان ورقياً أو إلكترونياً أو غير ذلك)، والممتلكات ذات الصلة بالتكليف: (أ) في حالة ملفات مكتب حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية، لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ فاتورتنا النهائية؛ (“فترة الإحتفاظ بالملفات”)، ويتعين حذف وإتلاف أي مستندات تُعد في رأينا المهني غير ضرورية لسجلات التكليف. ونحتفظ بحقنا في تخزين الملفات والممتلكات ذات الصلة بالتكليف لدى الغير والذي تكون إحتياطاته الأمنية مناسبة من وجهة نظرنا. وإذا كنتم ترغبون في تسليم الملفات أو الممتلكات ذات الصلة بالتكليف إليكم أو ترغبون في إحتفاظنا بها لمدة أطول فيُرجى إخبارنا بذلك.

إذا تلقينا طلباً من جانبكم في غضون فترة الإحتفاظ بالملفات المحددة، فمن ثم يتعين علينا أن نعيد إليكم أي مستندات أو ممتلكات مُحتفظ بها ويحق لكم الحصول عليها، مع مراعاة أي إلتزامات قانونية تشترط علينا الإحتفاظ بهذه المستندات. وأنتم توافقون على أنه يحق لنا تحصيل رسوم منكم في مقابل إسترداد الملفات من أماكن التخزين، وتمييز وتحديد أي مستندات وممتلكات من ملفاتكم بناءً على طلبكم، بالإضافة إلى تحديد التكاليف والرسوم الإدارية لتسليم مستنداتكم وممتلكاتكم إليكم أو إلى الغير.

إذا لم نتلق طلباً منكم لإعادة مستنداتكم وممتلكاتكم خلال فترة الإحتفاظ بالملفات ذات الصلة، فإننا نحتفظ بحقنا في إتلاف مستنداتكم وممتلكاتكم دون الرجوع إليكم.

حقوق التصرف

أنتم تُقرون وتوافقون على أنه فيما يتعلق بالتكليف، فإن علاقتكم في العقد وبموجب المسؤولية التقصيرية هي علاقة حصرية مع مكتب حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية. وفي حالة تصرف أي أشخاص نيابة عنكم في أي إجراءات، فهم يقومون بذلك بوصفهم ممثلين لمكتب حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية.

لا يتحمل أي من أعضاء حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية أو لن يتحملوا المسؤولية الشخصية عن إجراء التكليف أو إلى الحد المسموح به بموجب القانون، قد يتحملون أي مسؤولية شخصية عن أي مسألة تنشأ عن أو فيما يتعلق بالتكليف سواءً في العقد أو بموجب المسؤولية التقصيرية أو الإهمال أو الإخلال بالواجب القانوني أو غير ذلك، وأنتم تتنازلون عن أي مطالبات قد تنشأ نتيجةً لذلك. كما أنكم توافقون على عدم تقديم أي مطالبة من أي نوع ضد أي من موظفينا، أو أي شركة تضامن تابعة أو شركائها أو أعضائها أو موظفيها فيما يتعلق بأي خدمات قانونية مقدمة من جانبهم بشأن التكليف. ومن المتفق عليه أن موظفينا، وشركات التضامن التابعة لنا وشركائها وأعضائها أو موظفيها لهم الحق في إنفاذ هذا البند.

حدود المسؤولية

تتمثل المسؤولية التامة لمكتبنا تجاهكم (أو تجاه أي طرف آخر وافقت الشركة على أن يحقق منفعة من عملنا أو يعتمد على عملنا) في حالة الخسارة في المبالغ المفوترة بموجب خطاب التكليف في وقت تحمل هذه المسؤولية. وتحقيقاً لأغراض هذا البند، ، فانه يقصد بمصطلح “الخسارة” إجمالي جميع الخسائر أو التعويضات أو التكاليف المتكبدة، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يتعلق بالتكليف، ويشمل ذلك الخسارة الناجمة نتيجة لإنتهاك العقد أو الإهمال أو الخطأ أو التصرفات الأخرى أو التقصير من جانب العميل، ولكن يستثنى من ذلك أي خسارة تنشأ عن الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الإحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو عدم أمانة العميل، أو فيما يتعلق بأي إلتزامات أخرى لا يمكن الحد منها أو إستبعادها بشكل قانوني.

المسؤولية بالتضامن والتكافل

إذا ما تكبدتم أي خسارة (على النحو المحدد في الفقرة 12 أعلاه) والتي نتحمل مسؤوليتها بالتضامن والتكافل مع أي طرف/اطراف ثالث ، فسيكون الجبر لهذه الخسارة من طرفنا، على عكس الطرف الثالث، فستكون محدودة بحيث تتناسب تلك الخسارة بمقدار الخطأ الذي أدى لحدوث هذه الخسارة، على النحو المتفق عليه بين جميع الأطراف، وفي حال عدم إتفاق الطرفين، فعلى النحو الذي تُصدر فيه المحكمة المختصة حكماً بموجب الفقرة 22 أدناه. وأنتم توافقون على عدم تأثر وضعنا سلباً بأي حدود للمسؤولية يجوز الإتفاق عليه مع أي طرف آخر، وفي النهاية انتم توافقون على أننا لن نتحمل المسؤولية تجاهكم عن أي مبلغ يزيد عن نصيبنا المحدد من المسؤولية بالتضامن والتكافل والتي لا يحق لنا إستردادها من أي طرف آخر بسبب موافقتكم على الحد من مسؤوليته.

معلومات “اعرف عميلك” والمسؤولية عن المعلومات التي نعتمد عليها

عند بدء التكليف مع عملاء جدد أو التكليف سنوياً مع العملاء المستمرين، فسوف يقوم فريقنا بالتواصل معكم للحصول على بعض معلومات “اعرف عميلك”. وأنتم توافقون على تلبية طلباتنا للمعلومات بشكل كامل وعلى الفور، مما يسمح لنا بتقديم أفضل فئة من الخدمات للعميل لتكون ملائمة بشكل أفضل لتلبية إحتياجاتكم القانونية. وتستند آلية “إعرف عميلك” على تعليمات وزارة العدل لتنفيذ الإجراءات للإمتثال لمبادئ “إعرف عميلك” التي تعمل على إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال.

لن نتحمل المسؤولية في حال وقوع أي خسارة (على النحو المُحدد في الفقرة 11 أعلاه) بسبب تقديم معلومات أو مستندات خاطئة أو مضللة أو مزورة أو غير مكتملة (بإستثناء ما إذا كان من الممكن أن نكتشف وبشكل معقول أن هذه المعلومات أو المستندات خاطئة أو مزورة أو مضللة أو غير مكتملة)، أو بسبب التصرفات أو الإمتناع عن التصرف من جانب أي شخص بخلاف مكتب حماد والمحضار أو أي كيان تابع له مُشارك في التكليف.

الأطراف الأخرى

لا نقبل تحمل أي مسؤولية عن الإستشارات أو غير ذلك من الخدمات المُقدمة من جانب خبراء أو مقدمي خدمات أصدرنا لهم تعليمات نيابة عنكم فيما يتعلق بالتكليف، بخلاف الشركات التابعة.

ولا ندين أو نقبل أي واجب أو مسؤولية تجاه أي شخص آخر بخلافكم، ولا نقبل أي مسؤولية أو إلتزام عن أي عواقب تنشأ عن إعتماد أي شخص آخر بخلافكم على النصائح والإستشارات المقدمة من طرفنا. وأنتم توافقون بموجبه على تعويضنا في مقابل أي مسؤوليات أو خسائر أو تعويضات أو تكاليف أو مصروفات قد نتكبدها والتي قد تنشأ عن أي مطالبات مقدمة ضدنا من قبل الغير تنشأ عن أو فيما يتعلق بالتكليف.

لا يحق لأي شخص بخلاف أطراف خطاب التكليف وخلفائهم المعنيين والمتنازل لهم، تنفيذ أي من أحكام شروط العمل أو خطاب التكليف، سوى بالقدر المنصوص عليه صراحة في شروط العمل أو خطاب التكليف.

حقوق الملكية الفكرية

نمتلك حقوق الملكية الفكرية في أي مستند مُعد من طرفنا خلال فترة تنفيذ التكليف. ونمنحكم رخصة معفية لإستخدام أي مستند داخل مؤسستكم للغرض المُقدمة من أجله، مع مراعاة أي قيود مُحددة تتعلق بالسرية.

نتوقع دائمًا أن نمنحكم حصيلة خبراتنا السابقة التي إكتسبناها في تمثيل موكلينا. وبالتالي، ومع مراعاة إلتزاماتنا الدائمة بالسرية تجاهكم وتجاه أي متطلبات صريحة على النقيض من ذلك، فقد نقوم بالرجوع إلى أو إستخدام أو تطوير مستندات أو أجزاء من مستندات أو أفكار أو تقنيات أو مفاهيم أو منهجيات أو عمليات مُعدة من طرفنا أو من طرف أي مستشارين آخرين في سياق التكليف، عند تقديم المشورة أو إعداد المستندات أو إعطاء المشورة لموكل آخر أو التسويق أو الخبرة الفنية. كما يجوز لنا الإحتفاظ بهذه المستندات في قاعدة بيانات سرية.

الدمج

إذا قمنا بنقل جميع أعمالنا أو جزء كبير منها إلى شركة أخرى (“الكيان الخلَف”)، فلن يتم إنهاء تعاقدنا معكم تلقائيًا بسبب هذا النقل. وأنتم توافقون بموجبه على أن يكون الكيان الخلَف مُعيّنًا تلقائيًا من جانبكم بحيث يستمر تقديم الخدمة لكم. ويجوز للكيان الخلَف ولكم الإعتماد على خطاب التكليف وشروط العمل هذه بحيث تكون الشروط المستمرة للتعاقد. وإذا تطلب هذا النقل إجراء بعض الإجراءات الرسمية من جانبكم، فمن ثم عليكم إتخاذ هذه الخطوات اللازمة لتمكين إستمرارية خدماتنا.

ومع مراعاة الفقرة أعلاه، فلا يحق لكم التنازل عن أو نقل منفعة أو عبء التكليف بدون موافقتنا الخطية.

الإنهاء

يجوز لكم إنهاء التكليف عن طريق إرسال إشعار خطي إلينا في أي وقت.

بالإضافة إلى الحالات الواردة أعلاه، يجوز لنا التوقف عن تمثيلكم وإنهاء التكليف، ولكن فقط عندما يحق لنا القيام بذلك بموجب قواعدنا المهنية وبعد إرسال إشعار معقول بصيغة خطية إليكم.

وسواءً أكان إنهاء التكليف من جانبكم أو من جانبنا، يحق لنا الإحتفاظ بمستنداتكم المتعلقة بالتكليف إلى أن تُدفَع جميع الأتعاب والنفقات خاصتنا والمتعلقة بهذا التكليف.

إستقلالية البنود

تفسَّر كل فقرة رئيسة وفرعية من شروط العمل وتُطبَّق على حدة. وإذا أُعلن بطلان أو عدم مشروعية أو عدم قابلية تنفيذ أي فقرة رئيسية أو فرعية واردة بشروط العمل أو أي من الأحكام الواردة في خطاب التكليف، فلن يؤثر ذلك على سريان البنود المتبقية.

إذا تبين أن أي شرط من شروط هذه الاتفاقية غير صالح أو غير ممكن تنفيذه فإن بقية الشروط تظل سارية المفعول. بمعنى اخر إن الحكم ببطلان أي شرط من شروط هذه الاتفاقية لا يقتضي بطلان بقية شروط الاتفاقية الأخرى التي تظل صحيحة وسارية وملزمة للطرفين.

التنازل

لن يؤثر أي تأخير من جانبكم أو جانبنا في نفاذ أي من بنود هذه الإتفاقية أو يحد من حقوقكم أو حقوقنا بموجب هذه الإتفاقية. ولن يعتبر أي تنازل من جانبكم أو من جانبنا عن أي خرق لهذه الإتفاقية تنازلاً عن خرق أي حكم آخر سابق أو لاحق من أحكام هذه الإتفاقية. ويجب أن يكون أي تنازل عن أي مطالبة أو حق تعاقدي في صيغة خطية ليكون نافذاً.

القانون الواجب التطبيق

تخضع وتُفسر أي التزامات تعاقدية أو غير تعاقدية تنشأ عن التكليف المسند لنا بموجب خطاب التكليف أو فيما يتعلق به (بما في ذلك، تجنبًا للبس، شروط العمل هذه) وفقًا لقوانين البلد الذي تُرفع فيه المنازعة أو المطالبة المتعلقة بالتكليف وفقا للبند [24 (المنازعات)] من شروط العمل هذه، والتي ستكون أي من: (1) قوانين المملكة العربية السعودية، (2) أو القوانين واجبة التطبيق في سوق أبوظبي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حل المشكلات

نحن واثقون من أننا سنقدم لكم خدمة على أعلى مستوى، ولكن في حال كانت لديكم أي إستفسارات أو مخاوف تتعلق بخدماتنا، فيُرجى الإتصال بالشريك المحدد في خطاب التكليف على الفور،كما يقر الاطراف بأنهما اطلعا على جميع بنود وأحكام خطاب التكليف وفهما محتواها ولا يجوز لأي منهما الإدعاء بالغبن أو الغش أو الجهالة أو الغرر.

المنازعات

في حالة نشوء أي منازعة أو مطالبة بشأن التكليف أو متعلقة به (بما في ذلك، تجنبًا للبس، شروط العمل هذه)، سنحاول نحن وأنت تسوية تلك المنازعة أو المطالبة بحسن نية في بادئ الأمر عن طريق التفاوض فيما بيننا. وفي حالة لم تؤت المفاوضات النتيجة المرجوة، ستكون معالجة النزاع أو المطالبة من خلال الإجراءات القانونية المنصوص عليها أدناه.

تخضع جميع الإجراءات القانونية التي تنشأ بشأن التكليف أو متعلقة به (بما في ذلك، تجنبًا للبس، شروط العمل هذه)، سواء كانت على أساس التزامات تعاقدية أو التزامات غير تعاقدية ذات صلة بالتكليف أو تتعلق بنشأته أو الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه (يشار إليها فيما يلي باسم “الإجراءات”)، للاختصاصات القضائية التالية، ويمكن تسويتها من قبل: (1) المحاكم ذات الاختصاص الموضوعي والإقليمي في المملكة العربية السعودية، و(2) محاكم سوق أبوظبي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب اختيار المدعي الأول الذي يتقدم بالإجراء فيما يتعلق بالمنازعة أو المطالبة. وتوافقون أنتم وشركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل صريح على الخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم المذكورة في هذا البند فيما يتعلق بأي إجراء، كما توافقان على عدم الطعن في اختصاص تلك المحاكم خلال أي من الإجراءات.

حماية البيانات

لكي نتمكن من تقديم الخدمات على النحو المبين في خطاب التكليف الخاص بنا، سنقوم بمعالجة البيانات الشخصية، والتي قد تتضمن بيانات حساسة، وقد تشمل معالجة البيانات الشخصية إجراء عمليات التحقق من الائتمان وغسيل الأموال وتخزين النتائج، ولكن لن يتم الاحتفاظ ببياناتكم الشخصية لفترة أطول مما نعتبره ضروريًا للأغراض التي تتم معالجتها من أجلها، وتحمل عبارات “البيانات” و”البيانات الشخصية” و”المعالجة” و”البيانات الشخصية الحساسة” المستخدمة في هذه الفقرة المعاني الواردة لها في تشريعات البيانات السعودية ذات الصلة.

وبصفتكم مالكي البيانات، يحق لكم الاعتراض على التسويق المباشر ويمكنكم حجب (أو سحب موافقتكم في أي وقت لاحق) لهذا الغرض عن طريق الاتصال بنا كتابيًا على عنوان مكتبنا الرئيسي (الوارد أدناه) أو باتباع تعليمات الانسحاب الواردة في تبليغاتنا التسويقية.

ستتم معالجة بياناتكم الشخصية، وقد يتم الكشف عن بياناتكم الشخصية للآخرين كما هو مذكور أدناه، أو إذا كانوا مستشاريكم كما هو موضح في الشروط المتعلقة بالسرية بموجب شروط العمل الخاصة بنا.

كجزء من هذه الشروط، فإنكم تمنحون موافقة إيجابية بالأصالة عن أنفسكم وبالنيابة عن الأفراد الذين قد تزودونا ببياناتهم الشخصية، مثل موظفيكم:

من أجل حصولنا على معلومات عنكم وتخزينها ومعالجتها فيما يتعلق بتقديم خدماتنا.
من أجل استخدامنا للمعلومات التي نحتفظ بها عنكم من أجل الاتصال بكم من وقت لآخر، بما في ذلك عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو الهاتف، لتنبيهكم إلى الخدمات أو المنتجات الإضافية التي قد تكون مفيدة لكم.
من أجل استخدامنا لبياناتكم الشخصية لإجراء فحوصات مناسبة لمكافحة الاحتيال، وقد نكشف عنها أيضًا لوكالة مرجعية ائتمانية (قد يترك هذا أثرًا ضعيفًا ولكنه لن يؤثر على تصنيفكم الائتماني) أو أحد جهات منع الاحتيال، والتي قد تحتفظ بسجل لتلك المعلومات.
من أجل استخدامنا لبياناتكم الشخصية لمعالجة أي مدفوعات منكم (والتي قد تشمل تمرير البيانات الشخصية إلى أي مزود دفع نستخدمه).
من أجل أغراضنا الداخلية فيما يتعلق بأمور إدارة المخاطر وحل النزاعات.
لإنتاج الإحصاءات والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمالنا، دون تحديد هويتكم شخصيًا.
حتى نتمكن من مراقبة المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية بغرض ضمان الامتثال لالتزاماتنا القانونية والتنظيمية والسياسات الداخلية.
الإشارات إلى “أنتم” و “خاصتكم ” في القائمة أعلاه تنطبق أيضًا على الأفراد الذين قد تزودنا ببياناتهم الشخصية.
بموجب تشريعات البيانات السعودية الحالية. وبصفتكم مالكي البيانات، فلديكم حقوق يمكنكم اختيار ممارستها، مثل مطالبتنا بحذف البيانات خاصتكم.

العلنية

يحق لنا أن نعلن أنكم موكِّلون، ونصف بشكل عام العمل الذي نقوم به من أجلكم ما لم تطلبوا منا عدم القيام بذلك كِتَابِيًّا، بما في ذلك من خلال إعلانات الصفقات، وعروض التسويق، وإيداع المعلومات بغرض التصنيف والجوائز. أنتم تسمحون لنا أيضًا، وتمنحون بموجبه ترخيصًا لمكتبنا لاستخدام شعاراتكم وعلاماتكم التجارية في إعلان الصفقات، وعروض التسويق، وإيداعها بغرض التصنيف والجوائز، والترخيص للجهات الناشرة الخارجية ذات الصلة لاستخدام شعاراتكم وعلاماتكم التجارية بالمثل. ومع ذلك، لن نفشي عنكم، بدون موافقتكم، أننا نمثلكم أو مثلناكم بشأن مسألة معينة إذا باتت المسألة سرية. قد يشمل ذلك توفير معلومات للدلائل القانونية التي ترغب في الاتصال بكم لإبداء رأيكم في خدماتنا والموقع الإلكتروني الرسمي للشركة وحسابات وسائل الإعلام؛ نحن نفترض أن هذا مقبول في حالة عدم وجود اعتراضات.

عدم الإستقطاب

يلتزم العميل بأنه لن يقوم في أي وقت خلال الفترة من بدء التعاقد مع الشركة / HMCO وحتى مرور سنة واحدة (1) بعد إنهاء التعاقد مع الشركة / HMCO ، بمحاولة استقطاب أو إغراء أي شخص يعمل في الشركة / HMCO أو أي من الشركات التابعة لها وتوظيفه، أو محاولة توظيف أي شخص يعمل أو كان يعمل كموظف أو مستشار أو مقاول من الباطن للشركة / HMCO أو أي من الشركات التابعة لها دون موافقة خطية مسبقة من الشركة / HMCO.