خطط تملك الموظفين لأسهم شركاتهم في المملكة العربية السعودية

:مصطلح خطط تملك الموظفين لأسهم شركاتهم هو إعطاء الفرصة للموظفين لشراء وتملك أسهم في الشركات التي يعملون بها وذلك من خلال أشكال متعددة

• حصول الموظف على الأسهم في شكل قرض من صاحب العمل، وغالباً يقوم الموظف بسداد قيمة هذا القرض بجزء من راتبه خلال فترة محددة، أو من خلال الأرباح الخاصة بهذه الأسهم
• أو حصول الموظف على الأسهم كمكافئة على الأداء
• أو شكل من أشكال الأجر بدل من حصول الموظف على علاوة في الراتب
• أو أن يقوم الموظف بدفع ثمن الأسهم بالكامل مقدماً

خصائص تملك الموظفين لأسهم شركاتهم

يعتبر تملك الموظفين لأسهم شركاتهم من أهم عوامل زيادة ولاء الموظفين للشركات التي ينتمون إليها، وكذلك زيادة الإلتزام والإنتاجية

وبالتالي فإن خطط تملك الموظفين لأسهم شركاتهم تشجع الموظف وصاحب العمل على العمل معاً لتحقيق النجاح للشركة، نظرا للفائدة التي ستعود على الموظف من تملكه للأسهم من ناحية، ومن ناحية أخرى الفائدة التي ستعود على الشركة وهي زيادة تعاملاتها المالية وتحسين أدائها، وإحتفاظها بالموظفين المحترفين وذوي الخبرة

تملك الموظفين لأسهم شركاتهم في ضوء نظام الشركات السعودي ولوائحه التنفيذية

تقديم الشركة القروض لصالح برامج تحفيز العاملين

تقدم المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات السعودي إستثناء من عدم جواز تقديم شركات المساهمة القروض أو أن تضمن أي قروض لأعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين، حيث تم إستثناء من ذلك القروض والضمانات التي تمنحها الشركة لصالح برامج تحفيز العاملين فيها، ومن ضمن برامج تحفيز العاملين برنامج منح العاملين أسهماً في الشركة

تخصيص أسهم للعاملين بالشركة

وجاء في المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، والمادة الحادية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، أنه للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك

وقررت أيضاً حماية لهذه الأسهم، وهي أنه لا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين

منح العاملين في الشركة المكافآت في شكل أسهم

من الوظائف الأساسية لمجلس إدارة الشركة المساهمة التي جاءت في المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات، هي تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

ومن إختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها المحددة في المادة السادسة والعشرون من لائحة حوكمة الشركات، إقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم

برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة

وجاءت المادة الخامسة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات التي تنظم تحفيز العاملين، أن تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، وذلك من خلال برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.

الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بالأسهم المخصصة للموظفين

جاء في المادة الثالثة عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة أنه لا يجوز للشركة المساهمة شراء أسهمها لإستخدامها كأسهم خزينة إلا لأغراض محددة، من ضمن هذه الأغراض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين

والمقصود بأسهم الخزينة، هي الأسهم المشتراة التي تقوم الشركة بالإحتفاظ بها، بما فيها الأسهم المخصصة للموظفين التي تحتفظ بها الشركة

وجاء في المادة الرابعة والعشرون إذا كان الغرض من شراء الشركة لأسهمها تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، فيجب على الشركة بالإضافة إلى الضوابط الأخرى المتعلقة بشرائها لأسهمها، مراعاة الشروط التالية

• أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك
• الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين. ويجوز للجمعية تفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل
• عدم إشتراك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، ولا يجوز للأعضاء التنفيذيين التصويت على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالبرنامج