تسعير المعاملات وإرشادات الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأنها

لماذا تم إعداد وإصدار تعليمات تسعير المعاملات؟

إن النمو السريع للتجارة الدولية ومع كثرة وسهولة المعاملات التجارية الدولية، أدى إلى إزدياد الحاجة إلى تسعير المعاملات، حيث نشأ عن هذه المعاملات إستغلال الشركات متعددة الجنسيات لثغرات الأنظمة الضريبية في الدول لتقليل إلتزاماتها الضريبية

وأدى ذلك إلى قيام منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بنشر أدلة إرشادية تتعلق بمبدأ السعر المحايد، فضلاً عن تفعيل تشريعات تسعير المعاملات في العديد من الدول، للحد من بعض ممارسات الشركات متعددة الجنسيات التي تهدف إلى تقليص الأوعية الضريبية

لذلك تم إعداد وإصدار تعليمات تسعير المعاملات لضمان قيام الأشخاص المرتبطين كالشركات متعددة الجنسيات، الذين يتم بينهم معاملات تجارية وخاضعين للضريبة، بتحديد أسعار معاملاتهم التجارية مثلما يقوم بتحديدها الأشخاص المستقلين، طبقاً لعوامل السوق عند تعاملهم مع بعضهم البعض في المعاملات التجارية المشابهة

 

تسعير المعاملات

• المقصود بالمعاملات

يُقصد بها أي ترتيب أو تفاهم أو إتفاق أو عمل يتم الإتفاق عليه بين طرفين أو أكثر، سواء كانت هذه المعاملات قابلة للتنفيذ، أو كان المقصود بها أن تكون قابل للتنفيذ بين شخصين أو أكثر

• المقصود من تسعير المعاملات

هو تحديد الأسعار للمعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطين، وهم التابعين لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، ويشار إليها بالمعاملات بين الأشخاص المرتبطين

وتكون هذه المعاملات بين أشخاص مرتبطين ومقيمين في دولة واحدة، أو أشخاص مرتبطين ومقيمين في عدة دول

ويتم تحديد الأسعار للمعاملات التجارية لإحتساب الوعاء الضريبي، وسداد ما تستحقه الدول التي يقيم فيها كل طرف من أطراف المعاملات بشكل عادل

 

• أنواع المعاملات بين الأشخاص المرتبطين

تشمل أنواع المعاملات بين الأشخاص المرتبطين على سبيل المثال لا الحصر على

• المعاملات المرتبطة بالخدمات
• السلع
• القروض
• الأصول غير المادية كالملكية الفكرية

 

مكان الأشخاص المرتبطين	أنواع المعاملات بين الأشخاص المرتبطين	مكان الأشخاص المرتبطين الآخرين
المملكة العربية السعودية	سلع خدمات أصول غير ملموسة القروض	المملكة العربية السعودية ودول أخرى

 

• أثر تسعير المعاملات

إن تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين قد يؤثر على قيمة الأرباح التي يتم تحقيقها في دولة ما، وبالتالي يؤثر على مبالغ الضرائب الواجب سدادها في هذه الدولة

ذلك لأن تسعير المعاملات في النهاية يتعلق بآلية تقسيم الأرباح بين الأشخاص المرتبطين، وبالتالي يؤثر على تقسيم المستحقات الضريبية بين البلدان أيضا

مبدأ السعر المحايد

• المقصود بالسعر المحايد

هو سعر الخدمات أو السلع أو القروض أو الأصول غير المادية التي يحددها شخصان مستقلان أو أكثر في معاملاتهم التجارية وفقاً لعوامل السوق

• متى يتم تفعيل السعر المحايد؟

كثيراً ما تكون شروط وأسعار المعاملات التجارية بين الأشخاص المرتبطين ليست مبنية على عوامل السوق، ولا تأخذ في الإعتبار مبدأ السعر المحايد، فمن المحتمل أن يقوم الأشخاص المرتبطين بوضع أسعار للمعاملات فيما بينهم بشكل غير متلائم مع مبدأ السعر المحايد

أما بالنسبة لشروط وأسعار المعاملات التجارية بين الأشخاص المستقلين، فإن عوامل السوق والآثار الإقتصادية تحكم علاقتهم التجارية والمالية

ومن هذا المنطلق، يتم تفعيل السعر المحايد في حالة إختلاف شروط وأسعار المعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطين
عن شروط وأسعار المعاملات التجارية المشابهة التي تتم بين الأشخاص المستقلين

ويتم إحتساب الأرباح التي كان من الممكن أن يحققها أيًا من الأشخاص المرتبطين لولا تلك الشروط والأسعار التي تمت بها معاملاتهم التجارية، لتدخل ضمن أرباح هذا الشخص، وتفرض عليها ضريبة وفقاً لذلك

• أسباب عدم إمتثال الشركات متعددة الجنسيات لمبدأ السعر المحايد

يقوم الأشخاص المرتبطين بعدم الإمتثال لمبدأ السعر المحايد في المعاملات التجارية فيما بينهم لعدة أسباب تتعلق بالضريبة

وذلك بهدف تحويل الأرباح من أحد فروع الشركات متعددة الجنسيات المقيمة في دول تطبق نسب ضريبية عالية، إلى فروع أخرى تابعة لذات الشركات مقيمة في دول تطبق نسب ضريبية ضئيلة، بحيث يتم الإقرار عن الأرباح فيها، وبالتالي يتم تخفيف العبء الضريبي لمجموعة الشركات ككل

• أهمية مبدأ السعر المحايد

وتكمن أهمية تعليمات تسعير المعاملات في الحرص على الإلتزام بمبدأ‎ ‎السعر المحايد، وأن تسعر المعاملات بين الأشخاص المرتبطين كما لو أنها كانت معاملات تمت بين أشخاص مستقلين. ‏

وتظهر أهمية السعر المحايد عندما يتعلق الأمر بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات، التي تمارس أعمالها في دول مختلفة، والتي تطبق عليها أنظمة ضريبية ونسب
ضريبية مختلفة

 

مثال توضيحي

• قامت الشركة الأم المصنعة الموجودة في الدولة (أ) ببيع منتجات إلى موزع تابع مرتبط موجود في الدولة (ب)
• وهم أشخاص مرتبطين وتمت معاملة بيع منتجات من الشركة الأم إلى الموزع التابع بسعر غير محايد
• المعدل الضريبي للشركة (أ) هو 20%
• المعدل الضريبي للشركة (ب) هو 10%

وفيما يلي سيتم توضيح نتيجة المعاملة التجارية في حالة تطبيق السعر المحايد، وفي حالة السعر غير المحايد

أولاً: في حالة تطبيق تسعير المعاملات والسعر المحايد

بفرض أن السعر المحايد هو 1000 ريال نجد أن إيرادات الشركة الأم أكثر من إيرادات الشركة الموزعة التابعة، ولأن الشركة الأم تخضع إلى تطبيق وعاء ضريبي عالي بالتالي زادت الضريبة المستحقة على مجموعة الشركات ككل

الدولة أ الشركة الأم المصنعة		الدولة ب موزع تابع مرتبط
الإيرادات	1000	الإيرادات	1250
تكلفة البضاعة المباعة	700	تكلفة البضاعة المباعة	1000
تكاليف أخرى	200	تكاليف أخرى	200
الربح	100	الربح	50
معدل الضريبة	20%	معدل الضريبة	10%
الضريبة المدفوعة في الدولة أ		100×20%=20
الضريبة المدفوعة في الدولة ب		50×10%=5
الضريبة الإجمالية لمجموعة الشركات		20+5=25

 

ثانياً: في حالة قبل تطبيق تسعير المعاملات والسعر المحايد

بفرض أن السعر الغير محايد التي تمت به المعاملة بين الأشخاص المرتبطين هو 910 ريال، وهو أقل من السعر المحايد، نجد أن إيرادات الشركة الأم أقل بكثير
من إيرادات الشركة الموزعة التابعة، وبالتالي إنخفضت الضريبة المستحقة على مجموعة الشركات ككل، نتيجة تحويل الأرباح إلى الشركة التابعة الموزعة التي تخضع إلى
تطبيق وعاء ضريبي منخفض

الدولة أ الشركة الأم المصنعة		الدولة ب موزع تابع مرتبط
الإيرادات	910	الإيرادات	1250
تكلفة البضاعة المباعة	700	تكلفة البضاعة المباعة	910
تكاليف أخرى	200	تكاليف أخرى	200
الربح	10	الربح	140
معدل الضريبة	20%	معدل الضريبة	10%
الضريبة المدفوعة في الدولة أ		10×20%=2
الضريبة المدفوعة في الدولة ب		140×10%=14
الضريبة الإجمالية لمجموعة الشركات		2+14=16

 

النتيجة أن إجمالي الضريبة المستحقة على مجموعة الشركات ككل في حالة تطبيق السعر المحايد على المعاملة التجارية هو 25 ريال، وهو أعلى من المستحقات الضريبية عندما تمت المعاملة التجارية بسعر أقل من السعر المحايد لتكون 16 ريال