الحقوق والإلتزامات في نظام التجارة الإلكترونية السعودي

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التجارة الإلكترونية الذي يعتبر الأول من نوعه في تنظيم التعاملات بين المُتسوق الإلكتروني وبين المتاجر الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة لتلك التعاملات التجارية الإلكترونية من الغش والإحتيال بما يحفظ حقوق الطرفين

جاء ذلك تماشياً مع النمو السريع لحجم التجارة الإلكترونية العالمية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، لما توفره من سوق مفتوح دائما للجميع، يتميز بالتنافسية التي تهدف إلى كسب رضاء المستهلكين عن طريق تقديم السلع والخدمات الجيدة

المقصود بالتجارة الإلكترونية

يقصد بالتجارة الإلكترونية مباشرة نشاط ذو طابع إقتصادي عبر وسيلة إلكترونية – مثل المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت – بين التاجر أو الممارس للتجارة الإلكترونية (موفر الخدمة) وبين المُتسوق الإلكتروني (المستهلك)، من أجل بيع المنتجات والخدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها

الهدف من نظام التجارة الإلكترونية

يهدف المشرع السعودي بهذا النظام الجديد إلى المساهمة في دفع عجلة الإقتصاد الوطني، بما يوفره من بنية تحتية تشريعية مرنة، وذلك لما تتسم به التجارة الإلكترونية من التطور المستمر

الأمر الذي يشجع رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية سواء المقيدين أو غير المقيدين في السجل التجاري إلى دخول السوق عبر التجارة الإلكترونية، وإتاحة المنتجات والسلع والخدمات السعودية للأسواق العالمية وتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى تنشيط التجارة الإلكترونية في السوق السعودي وتحقيق المزيد من النمو الإقتصادي

لذلك حرص المشرع السعودي على وضع الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة، من خلال تنظيمه لحقوق وإلتزامات كلاً من المستهلك وموفر الخدمة عبر المتاجر الإلكترونية

أولاً: حقوق وإلتزامات المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية السعودي

حماية البيانات الشخصية للمستهلك

وضع نظام التجارة الإلكترونية إطار لحماية بيانات المستهلك الشخصية، حيث أوجب على موفر الخدمة إتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة إحتفاظه بها، أنه لا يجوز أن يحتفظ بها إلا خلال المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية

ويعتبر موفر الخدمة مسئول عن حماية بيانات المستهلك الشخصية أو إتصالاته الإلكترونية، ولا يجوز له إستعمالها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، كما لا يجوز له الإفصاح عنها لجهات أخرى بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك

فسخ العقد وإسترجاع الثمن بعد البيع

أجاز نظام التجارة الإلكترونية للمستهلك الحق في فسخ العقد وإسترجاع ثمن السلعة خلال سبعة أيام، تبدأ من تاريخ تسلمه السلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، وذلك في حالة عدم إستخدامه للسلعة أو الإستفادة من الخدمة المتعاقد عليها، أو إذا لم يحصل المستهلك على منفعة من أيّ من السلعة أو الخدمة

وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا إتفق أطراف العقد على غير ذلك

ويستثنى من ذلك

• المنتجات مصنعة بناء على طلب ومواصفات المستهلك
• أشرطة الفيديو وأسطوانات والأقراص المدمجة والبرامج المعلوماتية
• الصحف والمجلات والمنشورات والكتب
• تحميل البرامج عبر الإنترنت
• خدمات الإيواء والنقل والإطعام
• ظهور عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك

فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ

أجاز نظام التجارة الإلكترونية للمستهلك الحق في فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك

ويحق للمستهلك إسترداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل السلعة أو الخدمة، بالإضافة إلى أية تكاليف أخرى ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة

كما يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات في تسليم السلعة أو الخدمة محل العقد

ثانياً: حقوق وإلتزامات موفر الخدمة (التاجر والممارس) عبر المتاجر الإلكترونية

الإفصاح عن بيانات المتجر الإلكتروني

يجب على موفر الخدمة الإفصاح في متجره الإلكتروني عن البيانات الخاصة به من إسم المتجر أو أي بيان مميز له، وعنوانه ووسائل الإتصال به ورقم السجل التجاري إن وجد

توضيح بيانات العقد الإلكتروني

يلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان يوضح فيه أحكام العقد الذي سيتم إبرامه مع المستهلك، على أن يشمل الأتي

• الإجراءات الواجب إتخاذها لإبرام العقد
• بيانات متجره الإلكتروني
• خصائص السلعة أو الخدمة محل التعاقد
• إجمالي السعر شامل جميع الرسوم أو الضرائب أو رسوم التسليم إن وجدت
• طرق الدفع والتسليم
• بيانات الضمان إن وجدت
• تقديم فاتورة للمستهلك بالتكاليف وإجمالي الثمن

الإلتزام بتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية

جعل نظام التجارة الإلكترونية السعودي الإعلانات التجارية التي يقوم بها موفر الخدمة ملزمة له، وذلك بما تتضمنه من خصائص ومواصفات وأسعار للسلعة أو الخدمة، وجعلها أيضاً جزء من العقد الإلكتروني الذي سيبرمه مع المستهلك ومكملة له

بجانب أنه أوجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني إسم السلعة والخدمة المعلن عنها، وإسم موفر الخدمة ووسائل الإتصال به

كما يمنع النظام تضمين الإعلان الإلكتروني أية عروض أو إدعاءات من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله، ومنع أيضاً تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق إستعمالها أو علامة مقلدة

وأوجب النظام على موفر الخدمة إزالة الإعلان المخالف خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه من قِبل وزارة التجارة والإستثمار

وجوب قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري

يجب على التاجر أن يُقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقاً لنظام السجل التجاري

الحق في التظلم من القرارات الصادرة بالعقوبات نتيجة مخالفة قواعد هذا النظام

تعددت العقوبات في حالة مخالفة أي من قواعد النظام حيث شملت الإنذار، والغرامة المالية، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وصولاً إلى حجب المحل الإلكتروني كلياً أو جزئياً، مع منح من صدر ضده أي قرار بناءً على هذا النظام حق الإعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية

في حماد والمحضار للمحاماة والإستشارات القانونية لدينا فريق محامون متخصص في أنظمة التجارة الإلكترونية، لدينا أيضا شراكة مع العديد من شركات المحاماة الدولية، يمكنك الوثوق بمحامينا في التعامل مع إحتياجاتك القانوني